وزير المالية اللبناني: رياض سلامة اختلق دينا بقيمة 16.5 مليار ونحن لا نعترف به
تصريحات جابر حول الاستدانة والشفافية
أوضح جابر أن الاستدانة يجب أن تصدر بموجب قانون من مجلس النواب، ولذا فهو كوزير للمال لن يعترف به.
أشار جابر إلى أن ترك هذه المبالغ خارج الدفاتر لفترة طويلة ثم إظهارها بهذه الطريقة يثير تساؤلات حول الشفافية، قائلاً: “لماذا تركت أموالا خارج الدفاتر؟”
حذر جابر من أن تحميل تسديد هذا الدين الذي يوازي نصف الناتج المحلي يشكل خطراً على علاقات لبنان مع حاملي اليوروبوند، الذين قد يستخدمون ذلك كذريعة لرفع دعاوى غش.
أكد أن مصارف لبنان تمتلك ملاءة مالية كافية، مع ذهب بقيمة 32 مليار دولار وكاش بقيمة 11 مليار دولار، بالإضافة إلى ممتلكات أخرى، وهو ما يعارض موقف رياض سلامة حاكم مصرف لبنان السابق المسجون، الذي يطالب باعتبار هذا الدين جزءاً من أصول مصرف لبنان لزيادة الملاءة. وفي الوقت نفسه، شدد جابر على أن الدولة ليست مع تبرير دين غير قانوني لكنها مستعدة للمساهمة في رسملة المركزي ضمن إطار قانوني وشفاف.
هذه التصريحات تعكس أزمة الشفافية وآليات المحاسبة في النظام المالي اللبناني وسط الجدل حول قانون الفجوة المالية.
الحالة المحاسبية والدين العام المرتبط بمصرف لبنان
أدرج رياض سلامة في ميزانية مصرف لبنان دينا على الدولة بقيمة 16.5 مليار دولار، وهو مبلغ تراكم منذ عام 2007 حتى 2020 نتيجة قروض دولارية قدمها المصرف المركزي للدولة اللبنانية مقابل ودائع بالليرة اللبنانية بسعر صرف 1500 ليرة للدولار.
وعندما تم خفض سعر الصرف الرسمي للدولار من 1500 إلى 15000 ليرة، أصبح هذا الدين معترفاً به كموجودات للمصرف المركزي ولكنه تحول إلى “دين” على الدولة بسبب الفجوة الكبيرة بين قيمة الدولار والليرة اللبنانية.
ويتمحور الجدل حول هذا الدين، حيث يرى حاكم مصرف لبنان السابق أن هذا الرقم صحيح وقانوني استناداً إلى القوانين التي تعتبر المركزي وكيلاً مالياً للدولة، وهو يغطي نقوداً سبق وأن سددها نيابة عن الحكومة. بالمقابل، يعتبره بعض الخبراء والسياسيين دينا وهمياً أو “جريمة محاسبية” لأنه لم يدرج في حسابات الدولة سابقاً ويزيد العبء المالي على الاقتصاد اللبناني. وهناك مزاعم بأن هذا الدين لم يتم التصريح به رسمياً من قبل وزراء المالية المتعاقبين، رغم وجود مراسلات تثبت معرفتهم به.
ويعكس هذا الدين تعقيدات في الحسابات المالية للبنان ويزيد من أعباء الدين العام بناءً على فروقات في سعر الصرف وإجراءات محاسبية مثيرة للجدل بين مصرف لبنان والدولة اللبنانية.
تداعيات قضائية وسياسية
عاد حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة إلى الواجهة بعدما مثل للمرة الثانية والأخيرة أمام القضاء في قضية “حساب الاستشارات” التي اتهم فيها باختلاس 44 مليون دولار.
مدّد القضاء اللبناني توقيف رياض سلامة.
أدى استمرار هذه القضايا إلى تفاقم الخلافات حول الآليات المحاسبية والالتزامات القانونية للدولة ومصرف لبنان في مواجهة الدين العام وتداعياته على الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان.
نقلت وسائل الإعلام اللبنانية المصدر نفسه عن تفاصيل الأزمة المحاسبية والجدل المستمر حول قانون الفجوة المالية.
