اقتصاد

شركات أجنبية تعتزم استثمار 1.6 مليار دولار في 5 مشروعات غاز بمصر

تخطط الحكومة المصرية وشركات النفط الأجنبية لاستثمار نحو 1.6 مليار دولار في تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي من خمسة مواقع امتياز قائمة خلال السنة المالية 2026–2027، مقابل نحو 1.5 مليار دولار مستهدفة في السنة المالية الحالية. وتستهدف المشروعات إضافة نحو 510 ملايين قدم مكعب يومياً إلى الإنتاج المحلي.

من أبرزها المرحلة الثانية عشرة من حقل البرلس في المياه العميقة بالبحر المتوسط التابعة لشركة شل، والمرحلة الرابعة من مشروع شمال سيناء التابع لشركة أنجلو الفرنسية.

عززت الحكومة سعر شراء الغاز المُنتَج حديثاً من عدد من الامتيازات التي تديرها شركات أجنبية في مصر، ليصل إلى 4.25 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، بدلاً من 2.65 دولار في المتوسط في الاتفاقيات السابقة، وهو ارتفاع يقارب 61%. كما قدّمت حوافز إضافية تشجع الشركات الأجنبية على زيادة الأنشطة الاستكشافية والإنتاجية، منها السماح بتصدير حصة محددة من الإنتاج الجديد لاستخدام عائداتها في سداد المستحقات المتأخرة.

خطة مصر لتأمين احتياجات الغاز

تعمل القاهرة، بعد أن تحولت إلى مستورد للغاز، على تنفيذ استراتيجية متعددة المسارات لتأمين الإمدادات في ظل تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الطلب، خاصة من قطاعي توليد الكهرباء والصناعة.

تشمل الخطة أربعة بدائل رئيسية تهدف إلى تنويع مصادر الإمداد، هي تسريع استقدام الغاز من دول الجوار عبر خطوط الأنابيب إلى قبرص وإسرائيل، وتحفيز الإنتاج المحلي من خلال الاكتشافات الجديدة، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى استيراد الغاز المسال رغم ارتفاع تكلفته.

يُقدَّر إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حالياً بنحو 4.1 مليارات قدم مكعب يومياً، وتبلغ الاستهلاك نحو 6.2 مليارات قدم مكعب يومياً، ووصل إلى نحو 7 مليارات قدم مكعب يومياً هذا الصيف. وتخطط الحكومة لرفع الإنتاج تدريجياً ليصل إلى 6.6 مليارات قدم مكعب يومياً بحلول عام 2027، بما يتيح تغطية الاحتياجات المحلية واستئناف التصدير، وفق تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى