مصر تبني أول وحدة تغويز ثابتة وستدخل الخدمة في 2027
تخطط مصر لتشغيل وحدة تغويز ثابتة داخل مصنع إدكو المتوقف عن العمل في محافظة البحيرة شمال غرب القاهرة بتكلفة تبلغ نحو 200 مليون دولار، وهي الأولى من نوعها في البلاد، وفق مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق”.
المشروع يُنفذ داخل مصنع إدكو بالشراكة بين الحكومة المصرية وشركتي شل وبتروناس، بموجب عقد مدته 25 عاماً بدأ في 2005 وينتهي في 2029.
الشركتان ستتقاضيان رسوم استغلال لمدة عامين مقابل حصتيهما في المصنع، على أن يعود حق تشغيل إدكو ووحدة التغويز الجديدة إلى الدولة المصرية بالكامل بعد انتهاء العقد.
تستحوذ الشركتان على نحو 71% من محطة إدكو مناصفة، فيما تبلغ حصة الحكومة المصرية ممثلة في هيئة البترول وإيجاس نحو 24% مناصفة، وجاءت النسبة المتبقية والمقدرة بـ5% من نصيب شركة إنجي الفرنسية.
كانت الحكومة تدرس إنشاء المحطة البرية بتكلفة تقارب 150-200 مليون دولار، وبقدرة ابتدائية نحو 750 ألف متر مكعب يومياً ترتفع لاحقاً إلى نحو مليون متر مكعب بحسب ما ذكر في تقارير سابقة، بما يعكس تغييراً في استخدام المصنع من التسييل إلى استقبال الغاز المسال المستورد وتغويزه لتلبية السوق المحلية المتزايدة.
تعتمد مصر حالياً على 4 وحدات تغويز عائمة بطاقة إجمالية تقارب 3 مليارات قدم مكعب يومياً، تشمل ثلاث سفن في ميناء العين السخنة بطاقة مجمعة نحو 2.25 مليار قدم مكعب يومياً، إلى جانب سفينة “إنرغوس وينتر” بطاقة 450 مليون قدم مكعب يومياً والتي ستبدأ عملها في ميناء دمياط خلال أكتوبر، فضلاً عن وحدة في ميناء العقبة الأردني بطاقة 300 مليون قدم مكعب يومياً ضمن اتفاق تعاون مشترك.
إلا أن هذه الوحدات تكبد الدولة أعباء مالية ضخمة بسبب كلفة الإيجار السنوي التي تتجاوز 200 مليون دولار، وهو ما يجعل إنشاء وحدة تغويز ثابتة في إدكو خياراً أفضل على المدى الطويل.
تفاصيل المشروع تشير إلى أن تحويل الغاز من صورته السائلة عند درجات تبريد شديدة إلى حالته الغازية هو ما يُضخ مباشرة في الشبكة القومية لتلبية الاحتياجات المحلية.
وبحسب المسؤول، يضم المصنع خزانين لتخزين الغاز المسال، سعة كل منهما 140 ألف متر مكعب، ويمكن استغلالهما لتخزين الشحنات المعدة للتصدير أو لتفريغ الشحنات المستوردة عند الاستيراد.
مصر تحوّلت من بلد مُصدِّر للغاز إلى مستورد صافٍ مع تزايد الطلب المحلي وتراجع الاستثمارات في الحقول نتيجة تراكم مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في القطاع، فأصبحت القاهرة لاعباً رئيسياً في سوق الغاز الطبيعي المسال وتستورد عشرات الشحنات سنوياً.
استوردت القاهرة 2.9 مليون طن (4.1 مليار متر مكعب) في 2024، ومع النصف الأول من السنة الحالية ارتفعت الواردات إلى نحو 8.65 مليار متر مكعب (1.13 مليون طن)، مع توقع زيادتها في الصيف، وفق بيانات من Natural Gas Intelligence ومبادرة المنظمات المشتركة جودي، بينما لم تتجاوز صادرات الغاز المسال المصرية 0.8 مليون طن في 2024 مقابل ذروة بلغت 7.7 مليون طن في 2022 وفق بيانات MEES.
وتسعى مصر، وهي مثقلة بالديون، إلى مواصلة استيراد الغاز المسال حتى السنة المالية 2029-2030، في ظل التناقص الطبيعي للحقول الذي أدى إلى انخفاض الإنتاج المحلي إلى نحو 4.1 مليار قدم مكعب يومياً، بينما تبلغ الاحتياجات اليومية نحو 7 مليارات قدم مكعب يومياً خلال الصيف.
وتتوقع الحكومة أن تعود إلى تصدير الغاز بحلول عام 2027 مع ارتفاع الإنتاج المحلي إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعب يومياً مقابل 4.1 مليار قدم مكعب يومياً حالياً.
