وزيرة الاقتصاد الألمانية تعترف بتفاقم الوضع الاقتصادي في ألمانيا

تقييم الوضع الاقتصادي والاصلاحات المقترحة

أكدت وزيرة الاقتصاد أن الوضع خطير، إذ توجد ثلاثة ملايين عاطل عن العمل وتواجه البلاد مرحلة من عدم النمو منذ عام 2019.

وقالت إن هناك بعض مؤشرات التحسن الطفيفة في تلك الفترة، لكنها عُزيت إلى تسارع الصادرات إلى الولايات المتحدة قبل فرض الرسوم الجمركية.

وأشارت إلى أن تكاليف الطاقة مرتفعة، إضافة إلى التكاليف المرتفعة جداً التي يتحملها أصحاب العمل على موظفيهم إلى جانب الأجور.

وأوضحت أن ألمانيا بحاجة إلى برنامج إنعاش اقتصادي.

وردًا على سؤال حول الإطار الزمني لتصحيح الوضع الذي وعد به المستشار فريدريش ميرتس بتحسينه خلال الصيف، قالت إن الإصلاحات ستستغرق وقتاً.

كما لفتت إلى نقص الاستثمار في الاقتصاد الألماني، الذي سيكوّن عاملًا حاسمًا لمدة 20 عامًا أو أكثر.

تطورات اقتصادية وإعلامية أخرى

إلى جانب ذلك أوردت تقارير إعلامية عن حملة ألمانية واسعة ضد العمالة غير الشرعية في قطاع الضيافة، وتولت الجمارك تنفيذ مداهمات في مدن عدة لضبط هذه الظاهرة.

وتابعت ألمانيا بحذر الأزمة المالية الفرنسية، حيث ارتفع الدين الفرنسي بنحو 114% وتخشى تأثير ذلك على استقرار منطقة اليورو، فيما صرح وزير المالية الألماني أن الحكومة تتابع الأزمة عن كثب.

وتناولت تقارير صحفية مخاطر الإفلاس التي تحيط بالاقتصاد الألماني، مع الإشارة إلى وجود تهديدات وتوقعات بأن يتواصل الضغط على الاقتصاد.

وذكرت صحيفة بيلد ارتفاعًا حادًا في أعداد العاطلين نتيجة إعلان إفلاس شركات في ألمانيا.

المصدر: نوفوستي