مصر تتعهد بإنشاء وتشغيل 5 محطات محولات كهربائية للقطاع الخاص بتكلفة 18 مليار جنيه
تخطط الحكومة المصرية إلى تخصيص حق الاستغلال والإنشاء لمحطات محولات كهرباء جديدة في مدينتي العاشر من رمضان بالشرقية والقاهرة الجديدة شرق القاهرة، ضمن إطار خطة تستهدف خفض أعباء الإنفاق على الموازنة العامة وتعزيز كفاءة الشبكة القومية بجانب توسيع دور القطاع الخاص.
يأتي ذلك بعدما أعلن مجلس الوزراء في 26 أغسطس الموافقة على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات حق الاستغلال والإنشاء والتنفيذ لمحطات محولات الكهرباء في مدينتي العاشر من رمضان والقاهرة الجديدة، من دون الكشف آنذاك عن تفاصيل الكلفة الاستثمارية أو أسماء الشركات.
تكلفة المحطة الواحدة وخطط الربط
تقدر تكلفة المحطة الواحدة بين 800 مليون جنيه إلى مليار جنيه، مع استبعاد تكاليف خطوط الربط، حيث تصل تكلفة الكيلومتر الواحد من خطوط جهد 220 كيلوفولت إلى نحو 15 مليون جنيه وتقل إلى نحو 10 ملايين جنيه في خطوط جهد 66 كيلوفولت.
شملت قائمة الشركات المسند إليها التنفيذ الخرافي ناشيونال وإكس دي إيجيماك والجمال للمقاولات العمومية.
مهام المحطات ووظيفتها
تُعد محطات المحولات جزءاً أساسياً من البنية التحتية للكهرباء، إذ تقوم بتحويل مستويات الجهد الكهربائي من مرتفع إلى منخفض أو العكس، بما يتيح نقل الطاقة بكفاءة عبر الشبكة وتوزيعها على مختلف الاستخدامات، ويساعد هذا الدور في تقليل الفاقد والحفاظ على استقرار التيار.
دور أكبر للقطاع الخاص
رغم أن مصر اعتمدت سابقاً على مشاركة محدودة للقطاع الخاص في مشروعات المرافق، فإن تداعيات الأزمة الاقتصادية ومطالب صندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل الدولية بتقليص دور الدولة دفعت الحكومة إلى منح حق الاستغلال والإنشاء لمحطات محولات الكهرباء في المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهي أحياء تقام عادة على أطراف المدن الكبرى.
سقف الاستثمارات الحكومية
تأتي هذه الخطوة بينما وضعت الحكومة سقفاً للاستثمارات العامة عند 1.16 تريليون جنيه في موازنة العام المالي الجاري 2025-2026، بهدف ترشيد الإنفاق وتخفيف أعباء خدمة الدين، وإفساح مجال أوسع لمشاركة القطاع الخاص.
التوجه نحو الاستثمار الخاص
تستهدف مصر خلال نفس الفترة رفع الاستثمارات الخاصة إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بما يمثل 63% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 37% للاستثمارات العامة، في إطار توجه الدولة إلى تسريع وتيرة نمو القطاع الخاص، وفق بيانات وزارة التخطيط.
