114% من الدين الفرنسي يثير قلق ألمانيا التي تتابع الأزمة عن كثب وتخشى زعزعة استقرار منطقة اليورو

تصريحات الوزير حول وضع منطقة اليورو في ضوء التطورات الفرنسية والألمانية

أوضح خلال الاجتماع أن لا وجود لأي علامات تدل على أن التحديات السياسية الراهنة في فرنسا تشكل تهديداً لمنطقة اليورو، وأنه يراقب التطورات في باريس عن كثب، في حين تؤكد برلين أن ألمانيا وفرنسا تشكلان محوراً أساسياً يعزز الوحدة والإصلاح الأوروبيين.

وأشار إلى أن باريس شهدت في الأسابيع الأخيرة تطورات حاسمة، إذ خسر رئيس الوزراء فرانسوا بايرو تصويت الثقة، وهو ما حدث بعد أقل من تسعة أشهر من توليه المنصب بسبب إجراءات التقشف المخطط لها.

وعلى صعيد الاقتصاد الفرنسي، تذكر أن فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد ألمانيا، وتبلغ نسبة الدين العام نحو 114% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ثالث أعلى معدل في الاتحاد الأوروبي خلف اليونان وإيطاليا.

ووردت تقارير عن مظاهرات واسعة في فرنسا ضد إجراءات التقشف، إذ شارك فيها ما يربو على مليون شخص، مع اعتقال أكثر من 300 شخص خلال هذه المظاهرات.

وأعلنت وكالة فيتش للتصنيف أن فرنسا خفضت تصنيفها الائتماني إلى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، في ظل الاضطراب السياسي وعدم اليقين المحيط بالمالية العامة، كما أن البرلمان صوت لصالح إسقاط حكومة بايرو، وهو ما يعمّق الأزمة السياسية.

كما أشار المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى أن معالجة التحديات الاقتصادية في ألمانيا تظل مهمة أكبر مما كان متوقعاً في البداية، في حين يواجه الاقتصاد الألماني موجة صعوبات جديدة مع انخفاض الإنتاج الصناعي وتزايد الضغوط من الصين وأوروبا.

تشير تقارير اقتصادية إلى انخفاض الناتج الصناعي الألماني في يونيو إلى أدنى مستوياته منذ جائحة كورونا، وهو ما يعزز المخاوف المرتبطة بالعام المقبل، كما نُقل عن ارتفاع أسعار الوقود في ألمانيا للأسبوع الخامس على التوالي.

وأفاد رئيس الوزراء الفرنسي الجديد بأن التكلفة السنوية لخدمة الدين العام قد تصل إلى نحو 100 مليار يورو في السنوات المقبلة، وهو ما يمثل جانباً من التحديات المالية التي تحرص القيادة الأوروبية على إدارتها ضمن إطار الوحدة الأوروبية.