بنسبة 114%: ألمانيا تتابع بقلق أزمة ديون فرنسا وتخشى زعزعة استقرار منطقة اليورو
أشار الوزير خلال الاجتماع إلى أنه ليست هناك أي علامات على أن التحديات السياسية التي تواجهها فرنسا حاليا تهدد منطقة اليورو.
وأوضح أنه يتابع الأحداث في باريس عن كثب، مضيفا أن برلين تعلق أهمية خاصة على ألمانيا وفرنسا باعتبارهما محوراً يعزز الوحدة والإصلاح الأوروبيين.
الوضع في فرنسا والاتحاد الأوروبي
وذكر أن الحكومة الفرنسية انهارت الأسبوع الماضي بعدما خسر رئيس الوزراء فرانسوا بايرو تصويتا على الثقة في أقل من تسعة أشهر من توليه المنصب بسبب إجراءات التقشف المخطط لها.
وتظهر بيانات أن فرنسا تملك ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد ألمانيا، وتبلغ نسبة الدين نحو 114% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ثالث أعلى معدل دين في الاتحاد الأوروبي خلف اليونان وإيطاليا.
وتشير تقارير إلى أن فرنسا تعتبر في موقع يحتم متابعة التطورات الاقتصادية والسياسية عن كثب، في ظل استمرار التحديات التي تطرحها السياسات التقشفية.
ووقعت عدة تطورات مرتبطة بذلك، حيث ذكر أن الشرطة اعتقلت أكثر من 300 شخص خلال المظاهرات المناهضة لإجراءات التقشف في جميع أنحاء البلاد وفق تصريحات وزير الداخلية برونو ريتايو.
وأفاد الاتحاد العام للعمال (سي جي تي) بأنه حشد أكثر من مليون شخص في مظاهرات ضد إجراءات التقشف في البلاد.
ورغم ذلك أعلن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو عدم اعتماد مقترح سلفه لتقليل عطلتين رسميتين كجزء من إجراءات تخفيض العجز.
وفي التطورات الاقتصادية، خفّضت وكالة التصنيف الدولية فيتش التصنيف الائتماني لفرنسا إلى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، بسبب الاضطراب السياسي وعدم اليقين المحيط بالميزانية العامة.
وصوت البرلمان الفرنسي لصالح إسقاط حكومة فرانسوا بايرو، ما يعمّق الأزمة السياسية ويمهد الطريق لإعلان استقالتها خلال الفترة المقبلة.
أما في ألمانيا، قال المستشار فريدريش ميرتس إن معالجة التحديات الاقتصادية في البلاد أثبتت أنها مهمة أكبر بكثير مما كان يتوقعه قبل عام.
ويشهد الاقتصاد الألماني تباطؤاً اقتصادياً جديداً مع انخفاض الإنتاج الصناعي وتزايد الضغوط من الصين وأوروبا، ما يثير مخاوف حول الأداء الاقتصادي الألماني في الفترة المقبلة.
انخفض الناتج الصناعي في ألمانيا خلال يونيو إلى أدنى مستوياته منذ جائحة كورونا عام 2020، ما عمّق التراجع في العام الماضي في ظل ضعف الطلب الخارجي وتزايد المنافسة من الصين وأوروبا.
وحذرت تقارير من أن الدين العام في فرنسا يظل ماثلاً كقضية حساسة مع ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام، مع إشعار بأن سبل تخفيض العجز تتطلب إجراءات مستمرة وتوازنات صعبة.
كما أشار رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن الدين العام قد يحمل تكاليف تصل إلى نحو 100 مليار يورو سنوياً في السنوات القادمة، ما يعزز القلق بشأن الاستدامة المالية.
وتشير تقارير وسائل الإعلام إلى أن الاقتصاد الألماني يمر بأزمته الأسوأ منذ 75 عاماً، مع وجود مؤشرات على استمرار الأزمة حتى عام 2025 وفق تحليل Gesamtmetall.
