تقرير المراقب المالي في إسرائيل يحذر: القطاع الزراعي بلا حماية وإيلات على شفا الانهيار

كشفت مراجعة وطنية أن وزارة الزراعة والجهات ذات الصلة بالطوارئ لم تكن مستعدة بشكل كاف عند اندلاع الحرب، وأن ثغرات كبيرة في الاستعداد والاستجابة ظهرت في قطاع الزراعة رغم اهميته الاقتصادية والاجتماعية.

تقييمات وزارة الزراعة والاستعدادات الطارئة

وأظهر التقرير أن القيمة التقديرية للإنتاج الزراعي المحلي في النصف الأول من الحرب بلغت نحو 670 مليون شيكل، ما يعادل قرابة 180 مليون دولار، وهو ما يمثل نحو 13% من إجمالي قيمة القطاع، كما تضررت 25 مزرعة أبقار في الحرب.

وأشارت النتائج إلى أن الفارق بين ارتفاع مؤشرات أسعار الخضروات والفواكه ومتوسط ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بلغ 7.8% خلال الأشهر العشرة الأولى من الحرب، مع تسجيل انخفاض حاد بنسبة 58% في عدد العمال الفلسطينيين والأجانب في قطاع الزراعة في الأشهر الأولى من الحرب. ولفت التقرير إلى قتل واغتيال واعتقال 56 مزارعا و52 عاملا أجنبيا في الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر وما تبعه من حرب.

وفي الفترة من أكتوبر 2023 حتى أغسطس 2024، بلغت زيادة أسعار الخضروات والفواكه مقارنة بنفس الأشهر من العام السابق نحو 10.8% في المتوسط، وهو أعلى من ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك (3%) ومؤشر أسعار الغذاء بلا الفواكه والخضروات (3.7%)، وأشار المؤلفون إلى أن الفترة بين أكتوبر 2023 ويناير 2025 سجلت أشد ارتفاع في أسعار الخضروات والفواكه الطازجة خلال السنوات الخمس الأخيرة (2020-2025).

وذكر التقرير أن استمرار ارتفاع أسعار الفواكه والخضروات في الربع الثالث من عام 2024 قد يشير إلى صعوبات تواجهها الحكومة في التعامل مع آثار الحرب على الأسعار حتى بعد مرور ما يقرب من عام على اندلاعها. وأكد أن عند اندلاع حرب غزة لم تكن وزارة الزراعة مهيأة بشكل مناسب للاستجابة للتهديدات المتجددة، وأن السيناريو المرجعي لا يعكس التغيرات التي طرأت على قطاع الزراعة وزيادة حجم الإنتاج والاستهلاك. فخلال 2023 عملت الوزارة على صياغة سيناريو مرجعي محدث، لكن العمل على تحديثه توقف بسبب الحرب، وحتى انتهاء المراجعة لم يُكتمل التحديث، فيما قامت هيئة الطوارئ الوطنية بتحديث الجزء المتعلق بالحرب من السيناريو مرتين في أواخر 2023 وفي أبريل 2025.

وأورد التقرير أنه لم تقم وزارة الزراعة بتحديث خطة الاستجابة للطوارئ منذ 2015، وبالتالي عند اندلاع الحرب استخدمت خطة غير محدثة اعتمدت أهداف إمداد غير مواكبة للواقع. فمثلاً استندت أهداف الإمداد الأسبوعي للبيض إلى استهلاك سنوي قدره 1.768 مليار بيضة، في حين تشير بيانات عام 2023 إلى استهلاك 2.74 مليار بيضة، بزيادة تقارب 55%.

وبين أن وزارة الدفاع لم تستخدم أنظمة حاسوبية للتحكم والسيطرة لا في الروتين ولا في حالات الطوارئ. كما ولم تقم وزارة الزراعة قبل الحرب بإعداد خطة لتخصيص أراضٍ بديلة للزراعة، رغم أن نسبة كبيرة من الخضروات والمحاصيل تقع في مناطق المواجهة في الشمال والجنوب، إضافة إلى 67% من صناعة البيض. وبعد اندلاع الحرب بدأ العمل على إيجاد مناطق بديلة، في حين وجدت المراجعة أن عددًا قليلاً فقط من مزارع الأبقار لديها خزانات مياه للطوارئ، وتبين وجود فجوات في الحصانة الحيوية يحتاج إلى ما لا يقل عن 1000 وحدة تحصين.

واتضح فيما بعد أن الإبلاغ كان ضرورياً عن الجوانب اللوجستية والإدارية، وأن إجراءات التخطيط الطارئ بحاجة إلى تحديث ومراجعة جذرية لاستيعاب التغيرات في حجم الإنتاج والاستهلاك والتهديدات المستمرة.

تأثير الحرب على إيلات والاقتصاد المحلي

بعد أحداث 7 أكتوبر، شاركت بلدية إيلات وسكان المدينة وفنادقها بشكل واسع في مساعدة عشرات الآلاف من النازحين، وهو ما ضاعف عدد سكان المدينة وتسبب في غياب السياحة الداخلية والخارجية وتفاقم الأزمة الاقتصادية. وذكرت المراجعة أن 90% من أصل نحو 7000 شركة في المدينة تعتمد على صناعة السياحة، وفي الفترة من أكتوبر 2023 إلى يناير 2024 انخفضت الإيرادات بين 29% و59%، وحتى أغسطس 2024 تم تقديم 879 مطالبة إلى مصلحة الضرائب، ودُفعت الدولة للشركات المتضررة حوالي 216 مليون شيكل.

وفي مستشفى يوسفارتال بإيلات، وُجد نقص في الكوادر الطبية اللازمة لاستمرار التشغيل، ما جعل تقديم الخدمات يعتمد على نقل الأطباء والمرضى من وإلى المدينة، بما يعوقه الوصول عبر وسائل النقل بسبب تأخر مشروع تحديث طريق 90 لسنوات. وحتى مايو 2025، تم تخصيص 985 مليون شيكل، لكن جزءاً فقط من المقاطع جنوب الطريق طُوّر، بينما ارتفعت الوفيات والإصابات على الطريق بين عامي 2020 و2025، حيث بلغ عدد الوفيات 20 وأُصيب حوالي 270 شخصاً في هذه الحوادث.

وبينت النتائج أن إيلات استقبلت أكبر عدد من النازحين بين المدن السياحية، ما ضاعف عدد السكان مؤقتاً. وأدى الإيواء المطول للنزحين في الفنادق وتوقف السياحة الوافدة والانخفاض الكبير في السياحة الداخلية إلى أزمة اقتصادية عميقة في المدينة: ارتفع عدد طالبي العمل بمقدار 3.5 مرة مقارنة بالعام السابق، وتقلّصت إيرادات المراكز التجارية بين 29% و59%، وانخفض استخدام بطاقات الائتمان لمدة 17 أسبوعاً متتالياً بنسبة 25% إلى 45%، وأبلغت نصف الشركات عن انخفاض في الإيرادات قدره 75% بسبب إلغاء المؤتمرات والفعاليات الرياضية والاجتماعات الدولية، كما بلغت خسائر الإيرادات وتكاليف النفقات لصندوق البلدية نحو 4 ملايين شيكل.

المصدر: معاريف

ردود فعل دولية وآخر التطورات

دعت جهات أميركية رئيسية إلى إعادة تقييم مكانة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك عقب تقريره عن جرائم في غزة، حيث دعا السيناتور جيمس ريتش إلى التخلص من المجلس. وفي شأن آخر، أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصريحات حذر فيها من احتمال وجود صلة قرابة بين نتنياهو وهتلر، وتوقع أن يلقى نتنياهو مصير الزعيم النازي يوماً ما.

ومن القدس، توافدت عائلات رهائن من غزة إلى أمام مقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمطالبة بوقف الحرب وتبادل الأسرى. وفي سياق داخلي، دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى حسم الأمور في غزة ووقف محاكمة نتنياهو أثناء استمرار العمليات العسكرية، مع تأكيده أن ذلك أمر لا يطاق.

وأعلنت الأمم المتحدة رسمياً إقرارها بأن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة، وذلك عبر لجنة التحقيق التي كلفها مجلس حقوق الإنسان، حيث اعترفت اللجنة العاجلة بارتكاب إسرائيل لإبادة جماعية في قطاع غزة. وتزايدت الضغوط الدولية مع نشر تقارير عن تدهور صورة إسرائيل عالمياً وتعرض الاتفاقيات السلمية للخطر، إضافة إلى تقارير إسرائيلية تشير إلى أن عزلة نتنياهو السياسية امتدت لتشمل مجالات متعددة.