مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على تعيين مستشار لترامب في الاحتياطي الفيدرالي

صوّت مجلس الشيوخ على تعيين ستيفن ميران في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بموافقة ضيِّقة بلغت 48 صوتاً مقابل 47 صوتاً، وبانقسام حزبي واضح حيث دعم الجمهوريون التعيين وعارضه الديمقراطيون، وذلك قبل يومين فقط من اجتماع متوقع أن يقر خفضاً في سعر الفائدة الأساسي، وفقاً لوكالة أسوشيتد برس.

جاء التصويت لصالح تعيينه بأغلبية ضئيلة، بعدما كان ميران قد حصل الأسبوع الماضي على موافقة لجنة الشؤون المصرفية في المجلس بالتصويت نفسه.

إلا أن الترشيح أثار جدلاً واسعاً بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي عن السياسة اليومية، بعدما أعلن خلال جلسة استماع في وقت سابق من الشهر أنه سيحتفظ بمنصبه كرئيس لمجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، وإن كان سيأخذ إجازة غير مدفوعة، وهو ما اعتبره الديمقراطيون تعارضاً مع مبدأ استقلال البنك المركزي.

وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، السيناتور تشاك شومر، قبل التصويت إن ميران «يفتقر إلى الاستقلالية»، وسيكون «مجرد بوق لترمب في الاحتياطي الفيدرالي».

يشغل ميران مقعداً غير مكتمل المدة ينتهي في يناير المقبل، بعد استقالة أدريانا كوجلر المفاجئة من المجلس في الأول من أغسطس. وأكد أنه إذا عُيّن لفترة أطول فسوف يستقيل من منصبه في البيت الأبيض.

وصف بعض المراقبين بأن رؤساء أميركيين سابقين عينوا مستشارين لهم في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مثل بن برنانكي الذي عمل في إدارة جورج بوش الابن، لكن هؤلاء المسؤولين بدأوا تاريخياً بالاستقالة من مناصبهم الحكومية قبل انضمامهم إلى المجلس.

وخلال جلسة استماع في 4 سبتمبر، تعهّد ميران قائلاً: «سأتصرف باستقلالية كما يفعل الاحتياطي الفيدرالي دائماً، استناداً إلى تحليلي الشخصي للبيانات الاقتصادية».

وكان ميران انتقد العام الماضي ما وصفه بـ«الباب الدوّار» بين البيت الأبيض والفيدرالي في ورقة بحثية شارك في كتابتها مع دانكيل كاتز لمعهد مانهاتن المحافظ، علماً أن كاتز يشغل حالياً منصب رئيس موظفي وزارة الخزانة.

وتأتي موافقة ميران في وقت تواجه فيه جهود ترمب لإعادة تشكيل المجلس بنكسة، إذ سعى إلى إقالة الحاكمة ليزا كوك، المعيّنة من بايدن حتى 2038.

أصدرت محكمة استئناف الاثنين قراراً يسمح لكوك بالبقاء مؤقتاً في منصبها كعضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، لتوقف بذلك مساعي ترمب لإقالتها قبل أيام من حاسم على أسعار الفائدة.

ومن المرتقب أن تلجأ إدارة ترمب سريعاً إلى المحكمة العليا في محاولة أخيرة لعزل كوك قبل اجتماع المجلس، بينما لا تزال الدعوى التي رفعتها قيد النظر القضائي.

ويملك أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي سلطة التصويت على قرارات الفائدة والإشراف على النظام المالي الأميركي. ويأتي ذلك في حين يمر الاقتصاد بمرحلة غامضة وصعبة، فالتضخم لا يزال أعلى من الهدف البالغ 2%، وتراجعت وتيرة التوظيف وارتفعت البطالة الشهر الماضي إلى 4.3%.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي، بعد الاجتماع الذي ينتهي الأربعاء، إلى نحو 4.1% من 4.3%، بينما يطالب ترمب بخفض أعمق بكثير.