ارتفاع جديد في أسعار الغاز الطبيعي في مصر

إصلاحات دعم الطاقة وتعديل أسعار الغاز

تدرس الحكومة إعادة هيكلة دعم الطاقة وتوجيهه إلى الفئات الأكثر احتياجاً، بهدف تقليل الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية وسط ارتفاع تكاليف الاستيراد خلال شهور الصيف التي تصل إلى نحو 2 مليار دولار شهرياً.

تشير مصادر القاهرة 24 إلى أن الوزارة تدرس آليات تطبيق الزيادة تدريجياً لتجنب أعباء شديدة على المصانع وضمان الحفاظ على قدرتها التنافسية في الأسواق التصديرية.

يتوقع أن ترتفع أسعار الغاز بنحو دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية اعتباراً من يوليو 2025، ليقترب سعر الغاز المستخدم في صناعة الأسمدة الأزوتية من 5.5 دولار، وتصل أسعار الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب إلى 6.75 دولار، وتصل أسعار الأسمنت إلى 13 دولاراً.

تسريع تطوير حقل النرجس وتوسيع قدرات التصدير

أعلنت وزارة البترول عن تسريع وتيرة تطوير حقل النرجس في شرق المتوسط، الذي يقدر احتياطيه بنحو 4 تريليونات قدم مكعب من الغاز، مع توقع بدء الإنتاج الأولي في الربع الأول من 2026.

ويأتي هذا التسريع بالتعاون مع شركة شيفرون الأمريكية وشركاء مثل إيني الإيطالية، حيث تقاسم الحصص 45% لكل منهما و10% لشركة ثروة المصرية، وذلك بعد تأخر في الأعمال بسبب تحديات فنية، بهدف تلبية الاحتياجات المحلية والمتزايدة وتعزيز التصدير عبر محطات الإسالة في دمياط وعيدكو بطاقة 2.1 مليار قدم مكعب يومياً.

الوضع الاقتصادي والدعم والاعتماد على الاستيراد

تشهد مصر كأكبر منتج ومستهلك للغاز في أفريقيا تحديات اقتصادية مرتبطة بقطاع الطاقة، حيث يشكل الدعم الحكومي للغاز والكهرباء نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 15 مليار دولار سنوياً).

شرعت الحكومة منذ 2014 في برنامج إعادة هيكلة الدعم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع ارتفاع الاعتماد على الواردات من نحو 7 مليارات دولار في 2024 إلى نحو 9.5 مليارات دولار في 2025 بسبب الطلب الصيفي وزيادة استهلاك الكهرباء.

وتسعى هذه الإجراءات إلى تقليل العجز في الميزان التجاري وتلبية الاحتياجات المحلية وتعزيز التصدير للفائض.

أوردت القاهرة 24 أن الأثر الإجمالي يعزز القدرة على التعامل مع ارتفاع تكاليف الاستيراد ويخفف الضغط على الموازنة.