ارتفاع جديد في أسعار الغاز الطبيعي في مصر

تنفذ الحكومة برنامج إعادة هيكلة دعم الطاقة يستهدف الفئات الأكثر احتياجاً من الأسر منخفضة الدخل، مع تقليل الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية، وسط ارتفاع تكاليف الاستيراد التي تصل إلى ملياري دولار شهرياً خلال أشهر الصيف.

تدرِس الحكومة حالياً آليات تطبيق الزيادة بشكل تدريجي لتجنب الأعباء الشديدة على المصانع وضمان الحفاظ على قدرتها التنافسية في الأسواق التصديرية، بحسب مصادر موقع القاهرة 24.

يتوقع أن ترتفع الأسعار بنحو دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية اعتباراً من يوليو 2025، مما يجعل سعر الغاز لصناعة الأسمدة الأزوتية يقترب من 5.5 دولار، ويصل إلى 6.75 دولار للأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب، و13 دولاراً للأسمنت.

يأتي القرار بعد زيادات سابقة في أسعار الغاز المنزلي بنسب تتراوح بين 20% و33% في يونيو، شملت رفع سعر المتر المكعب بجنيه واحد على جميع الشرائح ليصل إلى 4-6 جنيهات حسب الاستهلاك.

أعلنت وزارة البترول عن تسريع وتيرة تطوير حقل النرجس الضخم في شرق المتوسط، الذي يقدَّر احتياطيه بـ4 تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي، مع توقع البدء بالإنتاج الأولي في الربع الأول من 2026.

ويأتي هذا التسريع بالتعاون مع شركة شيفرون الأمريكية وشركاء مثل إيني الإيطالية (45% لكل منهما، و10% لشركة ثروة المصرية) بعد تأخر الأعمال بسبب تحديات فنية، ويهدف إلى تلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة وتعزيز التصدير عبر محطات الإسالة في دمياط وعيدكو بطاقة 2.1 مليار قدم مكعب يومياً.

وتشهد مصر كأكبر منتج ومستهلك للغاز في إفريقيا تحديات اقتصادية مرتبطة بقطاع الطاقة، حيث يشكل الدعم الحكومي للغاز والكهرباء نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 15 مليار دولار سنوياً).

ومنذ 2014 بدأت الحكومة برنامج إعادة هيكلة الدعم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لتقليل الاعتماد على الاستيراد، الذي ارتفع من 7 مليارات دولار في 2024 إلى 9.5 مليارات دولار في 2025 بسبب الطلب الصيفي (زيادة 25% في استهلاك الكهرباء).

المصدر: RT والقاهرة 24.