تصعيد مصري تجاه صندوق النقد الدولي بسبب دعم الوقود

تصريحات صندوق النقد الدولي ومصر حول برنامج الإصلاح الاقتصادي

أكّد صندوق النقد الدولي أن مصر أحرزت تقدماً ملموساً وواضحاً في برنامجها للإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى أن هذه النتائج باتت ظاهرة للعيان.

وذكرت تقارير أن مسؤولة في صندوق النقد الدولي وصفت الحوار بأنه مستفز، مؤكدة أن الصندوق يسعى لاستمرار الضغوط على مصر في هذا التوقيت، كما أشارت إلى أن الشريحة القادمة من القرض وتقدر بـ274 مليون دولار قد تُوصف بأنها كلام فارغ بالنسبة لمصر ومبلغ بسيط جداً.

وتابع مقدّما البرنامج أن الحكومة مستمرة في خططها لتمكين القطاع الخاص، بينما قال موسى إن موقف الصندوق استهداف لمصر ومحاولة لاستمرار الضغوط، لاسيما أن ملفات مثل أسعار الوقود والسلع تهم المواطنين، وأنه لا حاجة لمزيد من الضغوط المالية بعد رفع أسعار الوقود منذ 2016.

وانتقد البرنامج مطالبة الصندوق بتنفيذ إصلاحات اقتصادية أعمق وتأجيل مراجعة يوليو، سائلاً: ماذا يُطلب بالضبط؟ ثم أكد أنه زاد الوقود عدة مرات ولم يعد هناك ما يطالب به.

وأضاف موسى أن مصر لن تلجأ إلى صندوق النقد مرة أخرى، وأن الحل يكمن في الاعتماد على الموارد الذاتية عبر زيادة الإنتاج والتصنيع والتصدير، مؤكداً أن الصندوق لن يحل أزماتنا مهما حدث.

وفي أغسطس الماضي، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن حكومته تعمل على وضع اللمسات الأخيرة لرؤية الدولة التنموية والاقتصادية لفترة ما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي وحتى عام 2030، مؤكدًا أن الرؤية المتكاملة ستكون جاهزة قبل نهاية العام، وأن الحديث عن ربط الأرقام بالبرنامج وحده ليس دقيقاً لأن هذا برنامج إصلاح اقتصادي تتبنته الدولة والحكومة.

يذكر أن البرنامج الحالي للتعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي قيمته 8 مليارات دولار، وينتهي بنهاية ديسمبر 2026.

أداء الاقتصاد المصري وأسعار الدولار

تواصل مصر تحقيق مستويات كبيرة في موارد العملات الأجنبية لتغطية التزامات الدولة وتحقيق الاستقرار في السوق المصرفي، بينما انخفض سعر الدولار في مصر إلى أدنى مستوياته خلال تسعة أشهر ليصل إلى 48.75 جنيهاً للشراء و48.85 جنيهاً للبيع للمرة الأولى منذ ذلك التاريخ.

تطورات جديدة في علاقة مصر بالصندوق

أعلن صندوق النقد الدولي دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر وأجراهما خلال فصل الخريف في سبتمبر القادم.

وقلّا رئيس الوزراء إن مصر لن تكون بحاجة إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، وأنها ستكتفي بالبرنامج الحالي حتى عام 2026 أو 2027، مع تأكيده بأن الحكومة لديها رؤية متكاملة قبل نهاية العام وأن الحديث عن ارتباط أرقام الاقتصاد بالبرنامج فقط ليس دقيقاً.

المراجعة الرابعة والتمويل المتوقع

يتوقع الاقتصاد أن تعتمد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي تمويلات جديدة بقيمة 2.5 مليار دولار بعد اعتماد المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، فيما يشير إلى استمرار التدفقات التمويلية ضمن إطار البرنامج القائم حتى موعده المحدد.