خفض الفائدة واستقرار الجنيه يؤخران نمو الودائع في البنوك المصرية
أداء الودائع في النصف الأول من 2025
ارتفع إجمالي ودائع البنوك المشمولة في المسح بنسبة 6.2% في النصف الأول من العام ليصل إلى نحو 3 تريليونات جنيه، وهو أدنى معدل نمو منذ تحرير سعر الصرف في 2024، مقارنة بمعدل نمو بلغ 24.4% في النصف الأول من 2024 حين وصلت الودائع إلى 2.52 تريليون جنيه، مع ارتفاع الإقراض.
تأثير تحرير سعر الصرف وتغير سعر الجنيه
شمل المسح بنوك البنك التجاري الدولي، وقطر الوطني، والتعمير والإسكان، والمصري الخليجي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وقناة السويس، وكريدي أجريكول، والمصري لتنمية الصادرات، والمصرف المتحد، وفيصل الإسلامي، والبركة، مع استبعاد بنك الشركة المصرفية العربية الدولية لاعتماد نتائجه بالدولار.
اعتبر هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أن تحرير سعر الصرف كان عاملاً أساسياً في تباطؤ نمو الودائع، إذ يوجد جزء من الودائع مقوّماً بالدولار، وبالتالي فإن معدل النمو في العامين الماضيين يعكس إعادة تقييم هذه الودائع.
أثر رفع سعر الجنيه وتغيرات السوق
بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في مارس 2024، تراجعت قيمة الجنيه مقابل الدولار من 30.94 إلى قرابة 50 جنيهاً، قبل أن يبدأ السعر في التحسن خلال الشهرين الأخيرين إلى نحو 48.13 جنيهاً للدولار.
خفض الفائدة وتأثيره على الائتمان والادخار
خفض المركزي المصري أسعار العائد الأساسية للمرة الثالثة منذ بداية 2025 بموجب اجتماع لجنة السياسات النقدية الرابع، حيث قررت اللجنة خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 200 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 22% و23% و22.5% على الترتيب.
ووفق أحدث بيانات التضخم، يبلغ سعر الفائدة الحقيقي نحو 10%، ما يعزز الاعتقاد بأن انخفاض الفائدة يقلل الادخار ويدفع نحو الاستثمار.
ارتفاع الطلب على القروض والعوامل الداعمة
ارتفع رصيد القروض المقدمة للعملاء والشركات بنسبة 18.4% خلال النصف الأول من 2025 ليصل إلى 1.54 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقارنة بنمو 15.5% في النصف الأول من 2024.
قال مساعد العضو المنتدب في أحد البنوك الخاصة الكبرى إن النصف الأول شهد استخدامات غير مسبوقة للتسهيلات الائتمانية والقروض، سواء لتمويل توسعات ونشاطات تشغيلية أو لتعويض نقص السيولة بسبب تأخر متحصلات الموردين.
عوامل داعمة للطلب وملاحظات المحللين
رأى مسؤول ائتمان في بنك خليجي أن مصرفه شهد زيادة التسهيلات لتمويل الأعمال والاستيراد مع استقرار سعر الصرف وهدوء الأسعار، وهو ما يعزز قدرة الشركات على دراسة تكاليف الاستثمار، وتوافقت معه وجهة نظر رئيس قطاع الخزانة في بنك حكومي بأن البنوك تشهد نمواً في استخدام التسهيلات مقابل تراجع الودائع والسيولة.
ورأى مسؤول مصرفي خليجي آخر أن التضخم وارتفاع الأسعار قلّصا قدرة الأفراد والشركات على الادخار، ودفعاهم إلى البحث عن أدوات استثمار ذات عائد أعلى مثل البورصة والذهب، في ظل وجود مستويات من الادخار المتاحة، وتوقعات بأن تتحسن الصورة مع انخفاض إضافي في سعر الفائدة.
