فيتش تخفض التصنيف الائتماني لفرنسا

أوضحت الوكالة أن سقوط الحكومة في التصويت على الثقة يبيّن التفكك والاستقطاب المتزايد في السياسة الداخلية، مؤكدة أن هذا الانعدام في الاستقرار يضعف قدرة النظام السياسي على تنفيذ تقشف مالي واسع.

وقالت فيتش إن خفض العجز العام إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029 أمر غير مرجّح في الظروف الحالية.

وتخطط الحكومة الفرنسية لعدم زيادة معاشات التقاعد والمدفوعات الاجتماعية، وعدم زيادة ميزانية أي وزارة باستثناء وزارة الدفاع التي ستحصل على 3.5 مليار يورو إضافية.

مما أثار غضبًا وانتقادات في المجتمع والدوائر السياسية.

وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة سياسية في فرنسا بعد حجب الثقة عن حكومة فرانسوا بايرو يوم الإثنين وتقديمه استقالته للرئيس إيمانويل ماكرون، وتعيين وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو رئيسا جديدا للوزراء وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة.

المصدر: وكالات.