وكالة فيتش تخفض التصنيف الائتماني لفرنسا

تصريحات وتداعياتها وفق Fitch

أعلنت وكالة فيتش أن سقوط الحكومة في التصويت على الثقة يعكس تفككًا واستقطابًا متزايدين في السياسة الداخلية، وأن هذا الانعدام في الاستقرار يضعف قدرة النظام السياسي على تنفيذ تقشف مالي واسع.

وترى الوكالة أن خفض العجز العام إلى ما دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029 أمر غير مرجّح في الظروف الحالية.

خطة الحكومة وتأثيرها الاجتماعي

تخطط الحكومة الفرنسية لعدم زيادة المعاشات التقاعدية والمدفوعات الاجتماعية، وعدم رفع ميزانية أي وزارة باستثناء وزارة الدفاع التي ستتلقى 3.5 مليار يورو إضافية، وهذا أثار غضبًا وانتقادات في المجتمع والدوائر السياسية.

السياق السياسي في فرنسا

وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة سياسية بعد حجب الثقة عن حكومة فرانسوا بايرو وتقديمه استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، وتعيينه وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو رئيسًا جديدًا للوزراء وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة.