صندوق النقد يتوقع ارتفاع الاحتياجات التمويلية لأفريقيا بعد تجاوز القروض 69 مليار دولار
تزايد الإقبال الأفريقي على تمويل صندوق النقد الدولي
تشهد الدول الأفريقية إقبالاً متزايداً على التمويل من صندوق النقد الدولي منذ 2020، حيث ضخ الصندوق نحو 69 مليار دولار للمنطقة، ويتوقع أن يستمر في تقديم القروض بالرغم من تفاقم أعباء الدين وندرة البدائل الأرخص، وارتفاع الانتقادات الموجهة لشروطه التقشفية الصارمة.
ويؤكد المتحدث باسم صندوق النقد الدولي أن الطلب على دعم الصندوق من الدول الأفريقية لا يزال مستمراً، بما في ذلك عبر برامج جديدة أو تمديد القائم منها أو زيادته، بفعل الصدمات المستمرة وضغوط الدين المتزايدة.
يشرف الصندوق حالياً على برامج في مراحل متفاوتة مع قرابة 20 دولة أفريقية، من بينها مصر وبنين وغانا.
برامج جديدة مع صندوق النقد الدولي
تسعى دول مثل مالاوي وكينيا وموزمبيق، التي انسحبت مبكراً من برامجها بسبب تعثرها في تحقيق أهداف الصندوق، إلى استئناف المحادثات أو دخلت بالفعل في مفاوضات لبرامج جديدة. فيما تسعى أوغندا والسنغال للحصول على برامج جديدة، وتتفاوض زامبيا على تمديد برنامجها لمدة عام.
رغم استمرار المعارضة لسياسات التقشف وإجراءات التكييف الهيكلي، التي تجلت في احتجاجات أنغولا العام الماضي بسبب خفض دعم الوقود المدعوم، ومظاهرات كينيا بسبب زيادات الضرائب، فإن علاقات الحكومات الأفريقية مع الصندوق أصبحت أكثر تعاوناً، وفقاً لزینب حسين كبيرة محللي الشؤون الأفريقية في شركة بانغيا-ريسك الاستشارية.
وقالت حسين إن العديد من قادة الدول يعتبرون صندوق النقد الدولي شريكاً لا غنى عنه يمكنه دعم السيولة بالعملات الأجنبية وتوفير تمويل ميسر وسط أزمات الدين والضغوط المالية، كما أن الإصلاحات التي طالت حوكمة الصندوق مثل زيادة التمثيل الأفريقي في مجلسه التنفيذي ساهمت في تحسين الانطباع بشرعيته وشموليته.
ارتفاع الدين الخارجي وتداعياته
كما تلجأ الدول الأفريقية إلى صندوق النقد الدولي كمسألة ضرورية، وفقاً لجاك نيل رئيس قسم الاقتصاد الكلي لشؤون أفريقيا في أكسفورد إيكونوميكس، الذي أشار إلى أن أوضاع السيولة الدولية تحسن تدريجياً، لكنها لا تزال تقيد العديد من الدول الأفريقية المثقلة بديون عالية التكلفة.
ذكرت الأمم المتحدة أن الدين الخارجي لأفريقيا ارتفع إلى أكثر من 650 مليار دولار، فيما بلغت تكاليف خدمته نحو 90 مليار دولار خلال 2024.
وأضاف نيل أن ارتفاع مستويات الدين قد يدفع المستثمرين الأجانب إلى المطالبة بعلاوات مخاطر أعلى، مع قيام حكومات عديدة بالاقتراض من الأسواق المحلية إلى حد رفع القلق من مزاحمة القطاع الخاص في الاقتراض.
هذا المشهد الصعب يجعل دعم صندوق النقد الدولي بالنسبة للقادة الأفارقة ليس مجرد أداة تمويلية، بل وسيلة استراتيجية لإتاحة خيارات تمويل أوسع، إذ غالباً ما يوفر الدعم مرساة مالية وأطر مراقبة اقتصادية تعزز ثقة الدائنين وتجعل إعادة هيكلة الدين أو الحصول على تمويل إضافي أكثر جدوى، خصوصاً للدول التي تخوض مفاوضات ديون طويلة أو تسعى لاستعادة قدرتها على دخول أسواق رأس المال.
