وكالة فيتش تخفض التصنيف الائتماني لفرنسا

تقييم Fitch وتداعياته على السياسة الفرنسية

أفادت الوكالة بأن سقوط الحكومة في التصويت على الثقة يبيّن التفكك والاستقطاب المتزايد في السياسة الداخلية، وتؤكد أن هذا الانعدام في الاستقرار يضعف قدرة النظام السياسي على تنفيذ تقشف مالي واسع.

وترى Fitch أن خفض العجز العام إلى أقل من 3% من الناتج الداخلي الإجمالي بحلول عام 2029 أمر غير مرجّح في الظروف الحالية.

وتخطط الحكومة الفرنسية لعدم زيادة المعاشات التقاعدية والمدفوعات الاجتماعية، وعدم رفع ميزانية أي وزارة باستثناء وزارة الدفاع التي ستحصل على 3.5 مليار يورو إضافية، وهو ما أثار غضبًا وانتقادات في المجتمع والدوائر السياسية.

ويأتي ذلك في أعقاب أزمة سياسية في فرنسا عقب حجب الثقة عن حكومة فرانسوا بايرو يوم الإثنين وتقديمه استقالته للرئيس إيمانويل ماكرون، وتعيين وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو رئيسًا جديدًا للوزراء وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة.