وكالة فيتش تخفض التصنيف الائتماني لفرنسا

أشارت وكالة فيتش إلى أن سقوط الحكومة في التصويت على الثقة يبيّن التفكك والاستقطاب المتزايد في السياسة الداخلية، وتؤكد أن هذا الانعدام في الاستقرار يضعف قدرة النظام السياسي على تنفيذ تقشف مالي واسع.

ورأت فيتش أن خفض نسبة العجز العام إلى أقل من 3% من الناتج الداخلي الخام بحلول عام 2029 أمر غير مرجّح في الظروف الحالية.

وتخطط الحكومة الفرنسية لعدم زيادة المعاشات التقاعدية والمدفوعات الاجتماعية، وعدم زيادة ميزانية أي وزارة باستثناء وزارة الدفاع التي ستحصل على 3.5 مليار يورو إضافية، وهو ما أثار غضبا وانتقادات في المجتمع والدوائر السياسية.

وتأتي هذه التطورات في سياق أزمة سياسية في فرنسا بعد حجب الثقة عن حكومة فرانسوا بايرو يوم الاثنين وتقديمه الاستقالة للرئيس إيمانويل ماكرون، وتعيين وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو رئيسا جديدا للوزراء وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة.