مصر أمام يناير 2026: خبير يكشف عن خطوة اقتصادية حاسمة
يتوقع أن يتم التغيير في يناير 2026 بدلاً من سبتمبر أو أكتوبر الجاري، وهي خطوة إيجابية لصالح السياسة النقدية المصرية، إذ تسهم في تقليل الضغوط التضخمية وتمنح البنك المركزي مرونة أكبر في إدارة أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أبو علي أن مصر لديها ثلاثة اجتماعات متبقية للجنة السياسة النقدية هذا العام في 2 أكتوبر، و20 نوفمبر، و25 ديسمبر، وهو ما يفتح الباب أمام احتمال خفض أسعار الفائدة بمعدل يصل إلى 2% إضافية قبل نهاية العام؛ بحيث يمكن أن يتم خفض 1% في أكتوبر و1% أخرى في ديسمبر.
عجز تمويلي ضخم وضغوط على الموازنة
وأشار الباحث الاقتصادي إلى أن حجم الاقتراض الحكومي الحالي يبلغ نحو 2.1 تريليون جنيه عبر أذون وسندات الخزانة في شهري يوليو وأغسطس فقط، في حين أن إيرادات الدولة تقدر بنحو 3.119 تريليون جنيه، مقابل إنفاق يبلغ 2.275 تريليون على المصروفات العامة والدعم، و2.298 تريليون لسداد الفوائد، و2.084 تريليون لسداد أصل الدين، فضلًا عن 103 مليارات لحيازة الأصول. وأضاف: “هذا يعني أن إجمالي الالتزامات يصل إلى نحو 6.761 تريليون جنيه، مقابل إيرادات لا تتجاوز 3.119 تريليون، ما يخلق عجزًا يقارب 3.65 تريليون جنيه، وبالتالي فإن كل خفض للفائدة بنسبة 1% يوازي عبئًا إضافيًا يبلغ 36.5 مليار جنيه”.
وأكد أبو علي أن الدولة بحاجة إلى الحذر الشديد في التعامل مع ملف التضخم، حيث لا يجوز أن يتم اتخاذ خطوة لتقليل التكلفة في بند معين ثم ينعكس ذلك بزيادة أكبر في بند آخر. وقال: “إذا كان الخفض يوفر 10 مليارات لكنه يضيف 20 مليارًا فوائد جديدة، فالأثر سيكون سلبيًا، ويصبح الأمر مجرد نقل عبء مالي من خانة إلى أخرى”.
الفوائد الدين تتضخم بشكل غير مسبوق
وأضاف أن الهدف الأساسي للسياسة الاقتصادية يجب أن يتركز على خفض بند الديون، كونه يمثل العبء الأكبر على الموازنة. ففي حين أن الدولة تنفق نحو 2.275 تريليون جنيه على مصروفاتها العامة، فإنها تتحمل ما يقارب 4.382 تريليون للأغراض المتعلقة بالفوائد وأقساط الدين. وأوضح: “في ميزانية 2021/2022، كانت الفوائد 585 مليارًا، وسداد أصل الدين 525 مليارًا، بإجمالي 1.110 تريليون. أما اليوم فقد تضاعف الرقم أربع مرات ليصل إلى 4.382 تريليون، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة داخليًا وتعويم الجنيه الذي ضاعف كلفة الدين الخارجي”.
وأشار أبو علي إلى أن تخفيضات الفائدة الأخيرة لم تنعكس بقوة على سوق أدوات الدين، حيث ظلت العوائد مرتفعة. وقال: “قبل أول خفض في أبريل، بلغت الفائدة على أذون الـ12 شهرًا 24.96%، والسنتين 22.14%، والثلاث سنوات 21.26%. ورغم خفض الفائدة 2.25% في أبريل، و1% في يوليو، و2% في أغسطس، إلا أن العوائد الأسبوع الماضي بلغت 25.81% للـ12 شهرًا، و23.72% للسنتين، و23.38% للثلاث سنوات، أي أنها لم تهبط عن مستويات ما قبل الخفض”.
تأجيل رفع الكهرباء ليس خيارًا دائمًا
واختتم أبو علي تصريحه بالتأكيد على أن خطوة تأجيل زيادة أسعار الكهرباء ليست قرارًا خاطئًا، بل توازن مطلوب في هذه المرحلة، حيث إنها وإن كانت ستزيد عبء الدعم مؤقتًا، إلا أنها ستسهم في التخفيف من أعباء خدمة الدين ومن الضغوط التضخمية. وأوضح: “رفع الدعم عن الطاقة مسألة محسومة وفق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بحيث تتم إزالة الدعم كليًا عن الكهرباء والغاز والطاقة بحلول العام المالي 2027/2028، وبالتالي فإن القرار الحالي هو تأجيل مرحلي في التوقيت، وليس إلغاءً للالتزام”.
