مصر في يناير 2026: خبير يكشف عن خطوة اقتصادية حاسمة
يتوقع أن يُطبق التغيير في يناير 2026 بدلاً من سبتمبر أو أكتوبر، وهي خطوة إيجابية تصب في مصلحة السياسة النقدية المصرية، حيث تسهم في تقليل الضغوط التضخمية وتمنح البنك المركزي مرونة أكبر في إدارة أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
التوقيت والتأثيرات المحتملة على السياسة النقدية
أوضح أبو علي في تصريحات لـ RT أن مصر لديها ثلاثة اجتماعات متبقية للجنة السياسة النقدية هذا العام في 2 أكتوبر و20 نوفمبر و25 ديسمبر، وهو ما يفتح باب احتمال خفض سعر الفائدة بمعدل يصل إلى 2% قبل نهاية العام؛ بحيث يمكن أن يتم خفض 1% في أكتوبر وآخر في ديسمبر.
عجز تمويلي ضخم وضغوط على الموازنة؛ حيث يبلغ حجم الاقتراض الحكومي الحالي نحو 2.1 تريليون جنيه عبر أذون وسندات الخزانة في شهري يوليو وأغسطس، في حين تبلغ الإيرادات نحو 3119 مليار جنيه، مقابل إنفاق يبلغ 2275 مليارًا على المصروفات والدعم و2298 مليارًا لسداد الفوائد و2084 مليارًا لسداد أصل الدين، إضافة إلى 103 مليارات لحيازة الأصول. بهذا تصل الالتزامات الإجمالية إلى نحو 6761 مليار جنيه، فيما الإيرادات لا تتجاوز 3119 مليار، ما يخلق عجزًا يقارب 3.65 تريليون جنيه، وبالتالي فإن خفض الفائدة بنسبة 1% يوازي عبئًا إضافيًا يقرب من 36.5 مليار جنيه.
وأكد أبو علي ضرورة الحذر الشديد في التعامل مع ملف التضخم، فالتوازن مطلوب حتى لا ينعكس انخفاض في بند معين بارتفاع في بند آخر. وقال: إذا كان الخفض يوفر 10 مليارات لكنه يضيف 20 مليارًا فوائد جديدة، فالأثر سيكون سلبيًا، ويصبح الأمر مجرد نقل عبء مالي من خانة إلى أخرى.
الفوائد الدين تتضخم بشكل غير مسبوق
وأضاف أن الهدف الأساسي للسياسة الاقتصادية يجب أن يركز على خفض بند الديون كونه يمثل العبء الأكبر على الموازنة. ففي حين تنفق الدولة نحو 2275 مليار جنيه كمصروفات عامة، تتحمل تكلفة الفوائد وأقساط الدين نحو 4382 مليارًا. وفي موازنة 2021/2022 كانت الفوائد 585 مليارًا وسداد أصل الدين 525 مليارًا، بإجمالي 1110 مليارات فقط، أما اليوم فارتفع الإجمالي إلى 4382 مليارًا نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة داخليًا وتعويم الجنيه الذي زاد كلفة الدين الخارجي.
وأشار إلى أن تخفيضات الفائدة الأخيرة لم تنعكس بشكل قوي على سوق أدوات الدين، فظلت العوائد مرتفعة. فقبْل أول خفض في أبريل بلغت الفائدة على أذون 12 شهرًا 24.96%، وعلى أذون السنتين 22.14%، وعلى ثلاث سنوات 21.26%. ورغم خفض الفائدة 2.25% في أبريل و1% في يوليو و2% في أغسطس، فقد بلغت العوائد الأسبوع الماضي 25.81% للـ12 شهراً و23.72% للسنتين و23.38% للثلاث سنوات، فبقيت عند مستويات ما قبل الخفض من حيث العائدات.
تأجيل رفع الكهرباء ليس خياراً دائماً
اختتم أبو علي تصريحه بالتأكيد على أن خطوة تأجيل زيادة أسعار الكهرباء ليست قراراً خاطئاً بل توازن مطلوب في هذه المرحلة، حيث ستزيد عبء الدعم مؤقتاً لكنها ستخفف من أعباء خدمة الدين والضغوط التضخمية. وأوضح أن رفع الدعم عن الطاقة أمر محسوم وفق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بحيث يتم إزالة الدعم كلياً عن الكهرباء والغاز والطاقة بحلول العام المالي 2027/2028، وبالتالي فإن القرار الحالي هو مجرد تأجيل مرحلي وليس إلغاء التزام.
المصدر: تصريحات لأبو علي نقلتها قناة RT بالعربية بشكل مبسّط وواضح.
