أزمة السندات تهز أقوى اقتصاديات العالم وسط مخاوف من ارتفاع مستويات الدين

يشير غاي ميلر، كبير استراتيجيي السوق في مجموعة زيورخ للتأمين، إلى أن مستويات الديون الحكومية مرتفعة للغاية، ولم يتم القيام بما يكفي لمعالجتها،وقد لا تكون أزمة الديون السيناريو المرجّح، لكن جرس الإنذار بدأ يدق بالفعل.

فرنسا

تصدر فرنسا قائمة المخاطر في الأسواق نتيجة عدم اليقين السياسي بعد أن أطاحت الأحزاب المعارضة برئيس الوزراء من الوسط اليميني فرانسوا بايرو بسبب خططه لتقليص الميزانية. وتؤثر حالة عدم اليقين السياسي في قدرة البلاد على السيطرة على ديون تفوق 100% من الناتج المحلي الإجمالي، مع عجز يقترب من الحد الأعلى المقرر من الاتحاد الأوروبي.

وحذرت Cour des Comptes من أنه إذا تباطأ النمو أو لم تُنفذ إجراءات تقليل العجز، فقد تتجاوز مدفوعات الدين 100 مليار يورو بحلول 2029، مقارنة بـ 59 مليار يورو في العام الماضي.

وقالت المحللة كارول كونغ من بنك Commonwealth Bank of Australia إن الأمر قد يتطلب صدمة في سوق السندات لتشكيل ائتلاف قادر على تمرير الميزانية.

كما بلغ العائد على سندات فرنسا لأجل 30 عاماً أعلى مستوى منذ 2009، وتجاوزت تكاليف الاقتراض الطويلة الأجل تكاليف إسبانيا، ما أثار تشكيك الأسواق في احتمال تخفيض التصنيف الائتماني.

المملكة المتحدة

تركز الأسواق الاهتمام على بريطانيا مع إعادة تشكيل فريق مستشارين رئيس الوزراء كير ستارمر واستعدادات ميزانية نوفمبر القادمة. وارتفعت تكاليف الاقتراض الطويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ 1998، وتراجع الجنيه الإسترليني.

ويقول الاقتصاديون إن وزيرة المالية راشيل ريفز ستضطر إلى رفع الضرائب بما لا يقل عن 20 مليار جنيه لتغطية العجز الناتج عن النمو الضعيف، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وتراجع خطط تقليص الإنفاق. وتواجه بريطانيا أعلى تكاليف اقتراض وأعلى معدل تضخم بين دول مجموعة السبع، ما يزيد من القلق في الأسواق.

الولايات المتحدة

لم تهرب الولايات المتحدة من أنظار الأسواق، إذ تقترب ديونها من 37 تريليون دولار. وتقدر مكاتب الميزانية أن حزمة التخفيضات والإنفاق التي وقعها الرئيس ترامب في 4 يوليو قد تضيف 3.3 تريليون دولار خلال العقد القادم.

وبينما توفر الأسواق الأمريكية العميقة بعض الأمان، دفعت وتيرة الديون المستثمرين إلى المطالبة بعوائد أعلى على سندات الخزانة. كما أن مؤشرات ضعف الطلب في المزادات الأخيرة زادت المخاوف.

اليابان

تُعد ديون اليابان من الأعلى في العالم، ويضيف ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى القلق مع توقع ارتفاع أسعار الفائدة نتيجة عودة التضخم وتخفيض بنك اليابان لشراء السندات.

وضعف الطلب في المزادات الأخيرة زاد الضغوط على السوق، كما أن حالة عدم اليقين السياسي بعد استقالة رئيس الوزراء شيغيرو إيشبا دفعت العوائد لأجل 30 عاماً إلى مستويات قياسية، مع تكهنات بأن خلفه قد يزيد الإنفاق.

ألمانيا

لدى ألمانيا أدنى نسبة ديون إلى الناتج بين دول مجموعة السبع، مما يجعل قضايا الاستدامة أقل إلحاحاً، لكنها تراقبها عن كثب بسبب زيادة الاقتراض عبر إصدار السندات الناتج عن برامج التحفيز الكبرى.

بلغت عوائد سندات 30 عاماً أعلى مستوى منذ 2011، وتُبرز الاستثمارات الكبيرة المقررة في البنية التحتية والدفاع ضمن موازنة 2025 أن خطة الإنفاق تصل إلى 591 مليار يورو، منها 100 مليار يورو للدفاع. وقالت لين غراهام تايلور، كبيرة استراتيجيي السندات في رابوبنك، إن هذا يمثل تقريباً سبباً وجيهاً لزيادة المعروض من السندات.

المصدر: رويترز