وزير الخارجية الروسي: اقتصادنا صار الأكبر في أوروبا رغم توقعات الانهيار

جاء التصريح في كلمة ألقاها لافروف أمام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، مستشهدًا بإحصاءات من البنك الدولي ومؤسسات غربية أخرى. قال لافروف: “كانوا يتنبؤون لروسيا بعد بداية العملية العسكرية الخاصة بانهيار الاقتصاد وعزلة كاملة، لكن الإحصاءات الصادرة عن بنوك غربية، بما فيها البنك الدولي، تظهر أن روسيا أصبحت رابع اقتصاد في العالم من حيث تعادل القوة الشرائية بعد الولايات المتحدة والصين والهند، وأكبر اقتصاد في أوروبا بنفس المعيار”.
الشراكة الدولية والنظام المالي العالمي
أفاد الوزير الروسي بأن “تعويذات عزلة” روسيا لم تنجح، مؤكدا أن فعاليات منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس أظهرت بشكل واضح أن كل هذه الهراءات تم اختراعها لكي تهز بعض الدول الغربية راياتها بشكل علني، مدعية دورها القيادي في العالم.
التوجه نحو تعددية العملات
وشدد لافروف على استمرار عملية “نزع الدولرة” (التخلي عن الدولار)، وخلق منصات دفع بديلة، لافتا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تستخلص بعد الاستنتاجات العملية من هذه التحولات.
آفاق التعاون الروسي الأمريكي
أشار لافروف إلى وجود آفاق للتعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة، على سبيل المثال في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك في ألاسكا. ونقل عن الرئيس بوتين تأكيده خلال منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك على وجود آفاق مثمرة في الاقتصاد وإنتاج الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك في ألاسكا، وأن القطب الشمالي بشكل عام يفتح مجالات كبيرة للتعاون، والفضاء بالطبع. وشدد على أن الحوار مع الولايات المتحدة يجب أن يبنى عبر مناقشة صريحة وشفافة لتحديد مواقف بعضنا البعض وترجمتها إلى إجراءات عملية.
الوضع الاقتصادي الروسي لعام 2024
حافظت روسيا في العام 2024 على مركزها كأربَع اقتصاد في العالم، وضاعفت الفارق أمام اليابان وفق بيانات البنك الدولي، واعتُمد التقييم على حجم الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب تعادل القوة الشرائية (PPP).
وقدر البنك الدولي حجم الاقتصاد الروسي وفق تعادل القوة الشرائية في 2024 بنحو 6.92 تريليون دولار، مقارنة بـ 6.45 تريليون دولار في 2023، مما يبقيها في المرتبة الرابعة عالميا. كما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين خلال لقائه بممثلي الأوساط التجارية أن الاقتصاد الروسي احتل المرتبة الرابعة عالمياً من حيث تعادل القوة الشرائية.
المصدر: RT