ساويرس يعلق على الصفقة الكبرى لمصر في البحر الأحمر.. ماذا قال؟
أكد نجيب ساويرس أن توقيع الحكومة المصرية لعقود مشروع سياحي عملاق على البحر الأحمر بشراكة إماراتية وسعودية يمثل خطوة استراتيجية حاسمة لتعزيز الاقتصاد المصري، واعتبرها ثاني الصفقات الكبرى بعد رأس الحكمة وفتح آفاقًا جديدة للشراكات الإقليمية.
قال ذلك خلال افتتاح النسخة التاسعة من الطاولة المستديرة Think Commercial بعنوان: “صناعة العقار تقود الاستثمار والتصدير” وتحت رعاية وزارة الإسكان وغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصري.
أضاف ساويرس أن دخول اسم مثل إعمار العقارية، الذي يحظى بمصداقية عالمية، سيضيف قيمة كبيرة للمشروع، خاصة أن الأرض المخصصة لم تُطور منذ 20 عامًا، وهو ما يفتح أمامه فرصًا للنمو السريع وتوفير وظائف لآلاف المصريين.
شدد على تفوق مدينة الجونة كوجهة سياحية، قائلاً: لا منافس حقيقي للجونة، فهي نموذج ناجح يجمع بين الرفاهية والاستدامة وستظل وجهة فريدة تجذب السياح من جميع أنحاء العالم.
وتحدث عن الطفرة في معدلات السياحة الوافدة التي ارتفعت بنحو 25% في 2025، مؤكدًا أن هذه الزيادة تستلزم استثمارات فورية في مشروعات فندقية وسياحية جديدة، وأن تكون الشراكات مع القطاع الخاص محورية كما حدث في الساحل الشمالي والبحر الأحمر، حيث قدمت تجارب مميزة جذبت استثمارات أجنبية قوية.
وأشار إلى أن تشجيع القطاع الخاص عبر خفض أسعار الفائدة (التي انخفضت مؤخرًا إلى 20%) مع استقرار سعر الصرف سيعكسان إيجابًا على سرعة التنفيذ، مضيفًا أن ارتفاع الفائدة في السنوات الماضية وزيادة أسعار مواد البناء أثقل كاهل المطورين، لكن مع الاستقرار المرتقب يمكن أن نشهد ازدهارًا في السوق العقارية، خصوصًا في القطاع السياحي الذي يدفع الاستثمار والتصدير.
وختم ساويرس دعوته للحكومة إلى تعزيز الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدًا أن القطاع الخاص جاهز للقيادة لكنه يحتاج إلى بيئة استثمارية أكثر جاذبية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
صفقة البحر الأحمر والتوقعات الاستثمارية
وقعت الحكومة المصرية صفقة كبرى مع شركة إعمار العقارية الإماراتية بشراكة مع جهات سعودية مثل دار الأركان أو الإنماء، لتنفيذ مشروع سياحي عملاق على البحر الأحمر، وتُعد هذه الصفقة ثاني أكبر صفقة استثمارية في مصر بعد مشروع رأس الحكمة، الذي وُقعت عقوده في 2024 مع الشريك الإماراتي ADQ بقيمة 35 مليار دولار.
يهدف المشروع إلى تطوير منطقة سياحية متكاملة على ساحل البحر الأحمر باستثمارات تصل إلى 20 مليار دولار، وتشمل فنادق ومنتجعات ومدن ترفيهية وموانئ.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية مصر لتنويع مصادر الدخل السياحي، خاصة بعد أن حقق قطاع السياحة طفرة في 2025؛ إذ بلغ عدد السياح الوافدين 15 مليون زائر في النصف الأول من العام، بارتفاع نحو 25% عن 2024، وفق تقارير وزارة السياحة.
