مصر.. نمو كبير في أرصدة الذهب ضمن احتياطيات النقد الأجنبي

ارتفع إجمالي الاحتياطي الدولي لمصر ليصل إلى 49.250 مليار دولار نتيجة القفزة في حيازة الذهب، فيما تراجعت قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي إلى 35.122 مليار دولار في أغسطس مقارنة بـ 35.216 مليار دولار في يوليو، كما انخفضت حقوق السحب الخاصة من 183 مليون دولار إلى 43 مليون دولار خلال الفترة نفسها.

يعد الاحتياطي الأجنبي، بمكوّنه المتنوعة من الذهب والعملات الأجنبية الرئيسية مثل الدولار واليورو واليوان، صمام أمان للاقتصاد المصري.

ويضمن الاحتياطي الأجنبي قدرة الدولة على تمويل وارداتها من السلع الأساسية وسداد التزاماتها الخارجية، إضافة إلى استخدامه كأداة رئيسية لدعم استقرار سعر الصرف.

وفي سياق آخر، كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، عن أن أسعار الذهب في مصر شهدت قفزة خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع عيار 21 من 4685 جنيها يوم الأحد 31 أغسطس إلى 4865 جنيها في تعاملات الأحد 7 سبتمبر 2025، بزيادة قدرها 180 جنيها تعادل نحو 3.8% خلال أسبوع واحد فقط.

وأوضح واصف، في التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن هذه الزيادة جاءت انعكاسا مباشرا للتطورات في السوق العالمية، حيث سجل الذهب مستوى قياسيا غير مسبوق عند 3586 دولارا للأونصة، مدفوعا بتزايد الرهانات على خفض الفائدة الأمريكية، في ظل بيانات اقتصادية ضعيفة وتصاعد المخاوف بشأن مستقبل استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي مع التدخلات السياسية المتكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار رئيس الشعبة إلى أن توقعات المؤسسات المالية الكبرى مثل جولدمان ساكس تعزز هذه المكاسب، حيث رجّحت وصول الذهب إلى مستوى 5 آلاف دولار للأونصة إذا استمر الضغط السياسي على الفيدرالي الأمريكي وأُضعفت قدرته على اتخاذ قرارات نقدية مستقلة.

وأضاف أن انعكاس هذه الطفرة العالمية على السوق المحلية بدا واضحا، إذ تتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل مباشر بتحركات الأونصة والدولار عالميا، ما جعل المعدن الأصفر يحافظ على جاذبيته كملاذ آمن للمستثمرين داخل البلاد وخارجها، وسط حالة من الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.

وأشارت صحيفة المال في تقريرها إلى أن التطورات العالمية انعكست على السوق المحلية وأبقت المعدن الأصفر ملاذا آمنا للمستثمرين داخلياً وخارجياً.