مصر تتخذ إجراءات لضمان مخزوناتها من السلع الأساسية amid تصاعد اضطرابات المنطقة

جهود الحكومة المصرية لتأمين السلع الاستراتيجية في ظل التوترات الإقليمية

تتصاعد وتيرة التحديات الإقليمية التي تواجهها مصر، مع استمرار التصعيد العسكري في المنطقة وتأثيراته المحتملة على استقرار أسواق الطاقة والاقتصاد الوطني. في هذا السياق، قامت الحكومة باتخاذ سلسلة من الإجراءات لتعزيز مخزون البلاد من السلع الأساسية وضمان استمرارية تلبية احتياجات المواطنين.

الإجراءات الحكومية والتنسيق بين الجهات المعنية

• أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن تنسيق مستمر بين محافظ البنك المركزي ووزير المالية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.
• تم الإعلان عن عقد اجتماع قادم يضم وزيري الكهرباء والبترول لدراسة السيناريوهات المحتملة والتعامل مع تداعيات الأزمة على قطاعي الطاقة والاقتصاد.

تداعيات ارتفاع أسعار النفط على الأوضاع الاقتصادية

• شهدت أسعار النفط ارتفاعاً بنسبة بلغت 13%، مع توقعات بوصول السعر إلى 120 دولاراً للبرميل مع استمرار التوترات.
• هذا الارتفاع يفرض ضغوطاً إضافية على الموازنة العامة، خاصة في ظل غياب أدوات التحوط المالي ضد تقلبات أسعار النفط.

قرارات الحكومة بشأن أسواق النفط والمالية

• قررت الحكومة عدم تجديد عقود التحوط ضد تقلبات أسعار النفط، والتي كانت قد انتهت صلاحيتها بنهاية مارس الماضي، في ظل التراجعات الحادة التي تشهدها الأسواق العالمية.
• من المتوقع أن تؤدي الزيادة المستمرة في أسعار الطاقة إلى زيادة عجز الموازنة وتكلفة دعم الطاقة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة للسيطرة على الأوضاع المالية والاقتصادية.