فرنسا.. تصويت الثقة يعرّض حكومة بايرو للخطر ويعمّق الغموض السياسي

تصويت الثقة وتداعياته

يتجه البرلمان إلى جلسة تصويت الثقة التي قد تتسبب في سقوط الحكومة وتعمّق حالة الشلل السياسي في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

يتوقع المحللون أن تتلقى الحكومة هزيمة شبه مؤكدة تعصف بها وتعمّق الغموض في الشأن الاقتصادي.

سيؤدي انهيار الحكومة إلى تعميق الشلل في فرنسا وتحدٍ أمام أوروبا في مواجهة حرب روسيا ضد أوكرانيا وتنامي نفوذ الصين، إضافة إلى التوتر التجاري مع الولايات المتحدة.

بلغ العجز في الموازنة العام الماضي 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ الدين العام 113.9%.

سيُجرى التصويت ظهر الاثنين.

برلمان بلا أغلبية واضحة

دخلت فرنسا في أزمة سياسية منذ دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى انتخابات مبكرة في 2024، أفرزت برلماناً بلا أغلبية واضحة.

بدا أن بايرو فشل في حيازة أصوات الأغلبية اللازمة لتمرير مشروع الموازنة، رغم ضجيج الحديث والظهور الإعلامي المستمر منذ قراره في 25 أغسطس بإجراء تصويت الثقة.

صرّح قادة المعارضة بأنهم سيصوتون لإقالة بايرو، وأكد جان لوك ميلنشون أن “ستسقط الحكومة”.

وصف قصر الإليزيه سيناريو حل البرلمان بأنه غير وارد في الوقت الراهن، كما حدث العام الماضي.

ميل إلى اليسار؟

تفاقم السخط حيال تحالف ماكرون الذي فقد أغلبيته في 2022، بينما تصدر المشهد حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف المناهض للهجرة.

وقاد ائتلاف واسع من الأحزاب اليسارية، والمنقسم بشدة الآن، كتلة البرلمان الأكبر، لكنها لا تملك أغلبية مطلقة.

قالت مارين لوبان رئيسة كتلة التجمع الوطني في البرلمان الأحد: “أثارت هذه الأزمة وأججها الرئيس إيمانويل ماكرون وكل من خدموه… واليوم صارت فرنسا الرجل المريض في أوروبا بسببهم”.

ينبغي الإشارة إلى أن سقوط رئيس وزراء محافظ ووسطي يجعل ماكرون يبحث عن مرشح من يسار الوسط.

سيحتاج أي مرشح من هذا النوع إلى تشكيل تحالف دقيق مع الكتلة الليبرالية المحسوبة على الرئيس، والتي تعارض كثيراً من أفكار اليسار، بما في ذلك رفع الضرائب على الأغنياء لسد الثغرات المالية.

يتعين عليهم إقناع تيار يمين الوسط بالتسامح مع حكومة الأقلية الأخرى.

الفرنسيون يريدون حل البرلمان

يريد نحو 63% من الفرنسيين حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.

وبحسب RTL، لا يرغب 68% من الفرنسيين في منح الثقة، وفق النتائج الأخيرة.

تشير النتائج إلى أن المعارضة تتمثل أغلبية من أنصار RN والخضر وفرنسا الأبية LFI، فيما يظهر الجمهوريون منقسمين (52% مؤيدون مقابل 48% معارضون).

يعتقد 76% من المستطلعين أن مشروع الموازنة لسنة 2026 ليس فعالاً في تقليص الدين العام، و82% يرون أن الجهود غير موزعة بعدالة وفقاً لقدرة كل طرف.

يرى 26% من الفرنسيين أن استقالة بايرو في حال عدم نيل الثقة ستزيد الوضع سوءاً وتؤدي إلى أزمة اقتصادية ومالية.