اقتصاد

مصر.. الحكومة تعتزم خفض ديونها إلى أدنى مستوى تاريخي

أقرت الحكومة وضعها عدة سيناريوهات استعداداً لأسوأ المطبات الاقتصادية والتعامل معها وتحقيق مستهدفات النمو.

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن مصر تعمل على توطين الصناعات المستدامة التي تستمر في العمل لسنوات.

وأشار إلى أن مصر تستهدف تحقيق فائض في الموازنة العامة، وخفض معدلات التضخم بما يفوق مستوى 13% خلال العام الحالي.

وأوضح أن معدل نمو الصادرات الحالي يقارب 20% بنهاية العام، مع السعي للاستمرار في هذا المعدل وعدم النزول عنه.

وأكد أنه عقد لقاءات مع رؤساء المجالس التصديرية للوقوف على التحديات التي تواجه الصناعة والتصدير.

كما عقد رئيس الوزراء اجتماعاً مع رؤساء ومسؤولي المجالس التصديرية لمناقشة مستجدات ملف الصادرات وخطط زيادتها خلال الفترة المقبلة.

وأكد خلال الاجتماع أن الدولة تستهدف إحداث قفزة نوعية في حجم الصادرات، مشيراً إلى مضاعفة المخصصات الموجهة لبرنامج رد الأعباء التصديرية هذا العام بهدف تشجيع المستثمرين على تعزيز الصادرات.

وأضاف أن الحكومة حرصت على التشاور مع جميع المصدرين للوصول إلى صيغة توافقية للبرنامج الجديد لرد الأعباء الذي تم تفعيله، موضحاً أنه يتابع الملف بشكل دوري.

كما استعرض رئيس الوزراء الإجراءات الأخيرة لتيسير الإفراج الجمركي وتقديم حوافز متنوعة، مؤكداً أن الدولة قادرة على مضاعفة صادراتها وتحقيق المستهدفات الموضوعة.

من جانبه، عرض وزير المالية تقريراً حول المبالغ المصروفة ضمن برنامج رد أعباء الصادرات، موضحاً أن الإجمالي خلال عامي 2024/2025 و2025/2026 بلغ 19.3 مليار جنيه، بينما يجري صرف 3 مليارات جنيه إضافية حالياً، مع العمل على تسوية باقي المستحقات المتأخرة عبر آليات محددة.

وبدوره تناول وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الإجراءات التحفيزية التي تتبناها الحكومة، سواء فيما يتعلق بزمن الإفراج الجمركي أو البوليصة الإلكترونية أو غيرها من الآليات التيسيرية، مؤكداً ترحيب الحكومة بكل المقترحات من المصدرين للعمل على تنفيذها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى