بدائل القاهرة: جدل حول إعلان إلغاء صفقة الغاز الإسرائيلي مع مصر بدائل القاهرة تتصدر الجدل حول إعلان إلغاء صفقة الغاز الإسرائيلي مع مصر بدائل القاهرة في صلب الجدل بشأن إلغاء صفقة الغاز الإسرائيلي مع مصر جدل حول إعلان إلغاء صفقة الغاز الإسرائيلي مع مصر: ماذا عن بدائل القاهرة؟ القاهرة تبحث عن بدائل في مواجهة إعلان إلغاء صفقة الغاز الإسرائيلي مع مصر

مدى قدرة نتنياهو على تنفيذ القرار وتأثيره على سوق الطاقة في مصر

تتجه الأنظار إلى مدى قدرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تنفيذ خطوة وقف تصدير الغاز إلى مصر، وتأثير ذلك المحتمل على إمدادات المصانع وتوليد الكهرباء في مصر. يرى خبراء أن القرار ليس سهلاً، فهناك ضغوط استثمارية ومالية مرتبطة بحقل ليفياثان وشبكاته، إضافة إلى محدودية البدائل الإسرائيلية لتسويق الغاز خارج مصر وتكاليف إنشاء بنية إسالة جديدة تتجاوز عشرات المليارات من الدولارات.

وتبرز تعقيدات مصر في الاعتماد على الغاز الإسرائيلي كعامل رئيسي في سوق الطاقة المحلي، خصوصاً أن وقف التصدير سيكون له تبعات اقتصادية وسياسية لكلا الطرفين. في المقابل، تؤكد القاهرة أنها تملك خيارات واقعية لتعويض أي عجز محتمل في الواردات، منها تعزيز قدرات التغييز القائمة وتنويع مصادر الغاز عبر ربط الغاز القبرصي إلى الشبكة المصرية، وتفعيل مشروع الربط مع قبرص المتوقع دخوله حيز التنفيذ في 2027، إضافة إلى وجود وحدة خامسة في الأردن تقود إلى إمكانية استيراد كميات من الأسواق العالمية وضخها في الشبكة القومية لتلبية الاحتياجات المحلية.

الخيارات البديلة التي قد تلجأ إليها القاهرة لضمان استقرار الإمدادات

تستند مصر إلى بنية تحتية متقدمة تشمل أربع وحدات تغييز عامة، إضافة إلى وجود وحدة في الأردن، ما يمنحها مرونة عالية في استيراد الغاز من أسواق عالمية مختلفة وتوزيعه في الشبكة القومية لتغطية احتياجات المصانع وتوليد الكهرباء، خاصة مع قدوم فصل الشتاء وتزايد الطلب على الكهرباء. وتُعد القدرة على تقليل الاستهلاك أثناء الشتاء من أبرز الخيارات لتخفيف الضغط على الإمدادات وتوفير سيولة لتلبية الالتزامات المالية.

كما أن مشروع الربط مع قبرص، المتوقع دخوله حيز التنفيذ عام 2027 عبر خط أنابيب جارٍ بناؤه، يفتح باباً لتعويض جزء من الكميات المستوردة من إسرائيل، لكنه سيعتمد بشكل أساسي على حجم الإمدادات التي ستلتزم قبرص بتوريدها بموجب الاتفاقية. وأفاد خبراء بأن مدى قدرة هذا المشروع على تعويض كامل الكميات المستوردة من إسرائيل يتوقف على الالتزامات القبرصية الفعلية، وأن وجود هذه البنية يمكّن القاهرة من تعزيز مرونتها في إدارة ملف الطاقة وضمان استقرار الإمدادات للسوق المحلي حتى في حال حدوث تغيّرات في العلاقات مع إسرائيل.

وتوضح التطورات الأخيرة أن اتفاقية الغاز مع إسرائيل شهدت تعديل بنودها بما يزيد إجمالي الكميات التعاقدية بنحو 130 مليار متر مكعب، مع تقسيم الزيادة إلى مرحلتين: الأولى تضيف 20 مليار متر مكعب وترفع التدفقات اليومية من 450 مليون قدم مكعب إلى 650 مليون قدم مكعب، والثانية تضيف 110 مليارات متر مكعب وتصل الإمدادات اليومية إلى نحو 1.15–1.25 مليار قدم مكعب، مع تمديد فترة التوريد لمدة عشر سنوات إضافية بعد المرحلة الأولى أو حتى استهلاك الكميات المتفق عليها، وفي حال البدء بالمرحلة الثانية تمتد الاتفاقية حتى نهاية 2040 مع احتمال تمديد لمدة عامين إذا بقيت كميات غير مستخدمة. هذه التطورات تعزز قدرة مصر على مواجهة أي نقص محتمل وتوفر مسارات بديلة لمواجهة تقلبات الإمدادات. كما أشار خبراء إلى أن إسرائيل قد تكون بحاجة إلى إعادة تقييم خياراتها في حال تقليل الواردات، نظراً إلى تكلفة التسييل وخيارات التصدير البديلة التي قد تكون محدودة في ظل وجود بنى تحتية وتكاليف باهظة.