مصر.. الحكومة تعتزم خفض ديونها إلى أدنى مستوى تاريخي

جهود الحكومة في مواجهة المطبات الاقتصادية وزيادة الصادرات

أعلنت الحكومة أنها وضعت عدة سيناريوهات استعدادا لأسوأ المطبات الاقتصادية التي قد تواجهها وتعمل على التعامل معها وتحقيق مستهدفات النمو.

أكد رئيس الوزراء أن مصر تواصل توطين الصناعات المستدامة التي تستمر في العمل لسنوات وتستهدف تحقيق فائض في الموازنة وخفض معدلات التضخم بما يفوق مستوى 13% الحالي.

وأشار إلى أن معدل نمو الصادرات يقترب من 20% بنهاية العام مع السعي للحفاظ على هذا المعدل وعدم النزول عنه، وذلك في إطار تعزيز القدرة التصديرية للبلاد.

عقدت الحكومة لقاءات مع رؤساء المجالس التصديرية للوقوف على التحديات التي تواجه الصناعة والتصدير، وتوج ذلك بمناقشات موسعة اليوم مع رؤساء ومسؤولي المجالس التصديرية حول مستجدات ملف الصادرات وخطط زيادتها خلال الفترة المقبلة.

وأكد مدبولي خلال الاجتماع أن الدولة تستهدف إحداث قفزة نوعية في حجم الصادرات، مشيراً إلى مضاعفة مخصصات برنامج رد الأعباء التصديرية لهذا العام في إطار تشجيع المستثمرين على تعزيز صادراتهم، وتأكيده على التشاور مع جميع المصدرين للوصول إلى صيغة توافقية للبرنامج الجديد الذي تم تفعيله ويجري متابعة الملف دورياً.

كما استعرض رئيس الوزراء ما اتخذته الحكومة من إجراءات خلال الفترة الأخيرة لتيسير الإفراج الجمركي وتقديم حوافز متنوعة، مؤكداً أن الدولة قادرة على مضاعفة صادراتها وتحقيق المستهدفات الموضوعة.

من جانبه، استعرض وزير المالية تقريراً حول المبالغ المصروفة ضمن برنامج رد أعباء الصادرات، موضحاً أن الإجمالي حتى الأعوام 2024/2025 و2025/2026 بلغ 19.3 مليار جنيه، مع صرف 3 مليارات جنيه أخرى حالياً والعمل على تسوية المستحقات المتأخرة عبر آليات محددة.

وبدوره، تحدث وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن الإجراءات التحفيزية التي تتبناها الحكومة، سواء فيما يتعلق بزمن الإفراج الجمركي أو البوليصة الإلكترونية أو غيرها من الآليات التيسيرية، مؤكداً ترحيب الحكومة بكل المقترحات والأفكار التي يقدمها المصدرون لتنفيذها.