مصر تشهد ارتفاعاً كبيراً في أرصدة الذهب ضمن احتياطي النقد الأجنبي

ارتفع الاحتياطي الدولي لمصر إلى 49.250 مليار دولار، مدفوعاً بقفزة حيازة الذهب وفقاً لتقرير صحفي المال المصرية. وفي المقابل شهدت قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي انخفاضاً طفيفاً؛ لتسجل 35.122 مليار دولار في أغسطس مقارنة مع 35.216 مليار دولار في يوليو، كما تراجعت حقوق السحب الخاصة من 183 مليون دولار إلى 43 مليون دولار خلال الفترة نفسها.

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي وتداعياته

ويعد الاحتياطي الأجنبي، بمكوناته المتنوعة من الذهب والعملات الأجنبية الرئيسية مثل الدولار واليورو واليوان، بمثابة صمام أمان للاقتصاد المصري.

ويضمن الاحتياطي الأجنبي قدرة الدولة على تمويل وارداتها من السلع الأساسية، وسداد التزاماتها الخارجية، إضافة إلى استخدامه كأداة رئيسية لدعم استقرار سعر الصرف.

ارتفاع أسعار الذهب محلياً في الأسبوع الماضي

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع عيار 21 من 4685 جنيهاً يوم الأحد 31 أغسطس إلى 4865 جنيهاً في تعاملات الأحد 7 سبتمبر 2025، بزيادة قدرها 180 جنيهاً تعادل نحو 3.8% خلال أسبوع واحد فقط.

وأوضخ واصف، في التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن هذه الزيادة جاءت انعكاساً مباشراً للتطورات في السوق العالمية، حيث سجل الذهب مستوى قياسياً غير مسبوق عند 3586 دولاراً للأونصة، مدفوعاً بتزايد الرهانات على خفض الفائدة الأمريكية في ظل بيانات اقتصادية ضعيفة وتزايد المخاوف بشأن مستقبل استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي مع التدخلات السياسية المتكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار رئيس الشعبة إلى أن توقعات المؤسسات المالية الكبرى مثل جولد مان ساكس تعزز هذه المكاسب، حيث رجّحت وصول الذهب إلى مستوى 5 آلاف دولار للأونصة إذا استمر الضغط السياسي على الفيدرالي الأمريكي وأُضعفت قدرته على اتخاذ قرارات نقدية مستقلة.

وأضاف أن انعكاس هذه الطفرة العالمية على السوق المحلية بدا واضحاً، إذ تتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل مباشر بتحركات الأونصة والدولار عالمياً، ما جعل المعدن الأصفر يحافظ على جاذبيته كملاذ آمن للمستثمرين، سواء في الداخل أو الخارج، وسط حالة من الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.