مصر تعرض أكبر مطاراتها للاستثمار الخاص

أوضح وزير الطيران أن الدولة من رئيس الجمهورية وحتى العاملين بالوزارة تسعى للارتقاء بمطار القاهرة الدولي إلى مستوى عالمي.

أشار إلى أن المطار كونه محورا إقليميا رئيسيا يحتاج إلى استثمارات ضخمة تتجاوز نموذج الطرح التقليدي الذي يقتصر فيه المستثمر على ضخ الأموال خلال مدة الامتياز فقط.

كشف عن خطة لإنشاء بوابة جديدة “تليق بالجمهورية الجديدة” ثم الاستعانة بأفضل الشركات العالمية المتخصصة في إدارة المطارات لتولي التشغيل مع ضمان بقاء المطار أصلا سياديا للدولة، مؤكداً أن “مطاراتنا ليست للبيع ولن تباع أبدا، فهي أصول سيادية”.

أعلنت الحكومة عام 2023 عن خطة لتطوير المطارات تشمل استثمارات بمليارات الدولارات لتحديث البنية التحتية مثل إنشاء مبانٍ جديدة وتحسين الخدمات.

شملت مشروعات التوسعة بمطار القاهرة إنشاء مبنى ركاب جديد (المبنى 2 المحدث) وزيادة السعة الاستيعابية، فيما حققت تجارب طرح مطارات مثل مرسى علم والعلمين للإدارة والتشغيل من قبل القطاع الخاص نجاحا نسبيا في تحسين الأداء وجذب السياح.

أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على حلول دقيقة لمعالجة مشكلات المطار بما في ذلك دراسة حركة السيارات لضمان انسيابية المرور والتنسيق مع وزارة الداخلية لتحسين إجراءات التفتيش.

كشف عن خطة لتوسيع نطاق الطرح لتشمل 11 مطارا آخر من بينها شرم الشيخ والغردقة وأسيوط وسوهاج وسفنكس والأقصر وأسوان وأبو سمبل، وذلك لتخفيف العبء المالي عن الدولة وتحسين كفاءة التشغيل على غرار ما حدث مع مرسى علم والعلمين.

شهدت مصر منذ 2014 تحولا اقتصاديا يهدف إلى تعزيز البنية التحتية وجذب الاستثمارات الأجنبية ضمن رؤية مصر 2030، ويعد قطاع الطيران المدني من القطاعات الحيوية لدعم السياحة التي تمثل نحو 12% من الناتج المحلي وتوفر ملايين فرص العمل.

يخدم مطار القاهرة الدولي، بوصفه البوابة الجوية الرئيسية لمصر، أكثر من 20 مليون مسافر سنويا حسب إحصاءات 2024، لكنه يواجه تحديات تشمل الازدحام ونقص الاستثمارات ومشكلات إدارية.

تسعى الحكومة في إطار برنامج الطروحات إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الأصول العامة بما في ذلك المطارات والموانئ لتخفيف العبء المالي على الدولة وتحسين كفاءة الخدمات.