مصر تعرض أكبر مطاراتها للاستثمار الخاص

أوضح وزير الطيران المصري أن الدولة، بدءًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي وحتى العاملين في الوزارة، تسعى للارتقاء بمطار القاهرة الدولي إلى مستوى عالمي، مشيرًا إلى أن المطار كمحور إقليمي يحتاج إلى استثمارات ضخمة تتجاوز نموذج الطرح التقليدي الذي يقتصر على ضخ استثمارات خلال مدة الامتياز فقط.

أعلن الوزير عن خطة لإنشاء بوابة جديدة “تليق بالجمهورية الجديدة” ثم الاستعانة بأفضل شركات إدارة المطارات العالمية لتولي التشغيل مع الحفاظ على المطار كأصل سيادي للدولة، مؤكّدًا أن المطارات ليست للبيع ولن تُباع.

أعلنت الحكومة في 2023 عن خطة لتطوير المطارات بقيمة مليارات الدولارات لتحديث البنية التحتية، شملت إنشاء مبانٍ جديدة وتحسين الخدمات، وتستهدف تحسين كفاءة التشغيل وجذب مزيد من الاستثمارات والسياح.

مشروعات وتوسعات

تشمل مشروعات مطار القاهرة توسيعًا بإنشاء مبنى ركاب جديد (المبنى 2 المحدث) وزيادة السعة الاستيعابية، كما طرحت مصر مطارات مثل مرسى علم والعلمين للإدارة والتشغيل من قبل القطاع الخاص وحققت نتائج إيجابية في تحسين الأداء وجذب السياح.

تعمل الوزارة على حلول دقيقة لمعالجة مشكلات المطار، بما في ذلك دراسة حركة السيارات لضمان انسيابية المرور والتنسيق مع وزارة الداخلية لتحسين إجراءات التفتيش وتيسير الحركة داخل المطار.

كشفت الوزارة عن خطة لتوسيع نطاق الطرح لتشمل 11 مطارًا آخر من بينها شرم الشيخ والغردقة وأسيوط وسوهاج وسفنكس والأقصر وأسوان وأبو سمبل، بهدف تخفيف العبء المالي عن الدولة وتحسين كفاءة التشغيل على غرار ما تم في مرسى علم والعلمين.

تشهد مصر منذ 2014 تحوّلًا اقتصاديًا يهدف إلى تعزيز البنية التحتية وجذب الاستثمارات الأجنبية ضمن رؤية مصر 2030، ويُعد قطاع الطيران المدني قطاعًا حيويًا لدعم السياحة التي تمثل نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفّر ملايين فرص العمل.

يخدم مطار القاهرة الدولي أكثر من 20 مليون مسافر سنوياً (إحصاءات 2024)، لكنه يواجه تحديات مثل الازدحام ونقص الاستثمارات ومشكلات إدارية، ولذلك تسعى الحكومة لإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الأصول العامة بما في ذلك المطارات والموانئ لتحسين الكفاءة وتخفيف العبء المالي على الدولة.