مصر تطلق سراح 3390 سيارة لذوي الهمم وسط تصاعد أزمة رسوم الأرضيات

الإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة في مصر وتأثيره على السوق

شهدت مصر جهوداً حكومية حثيثة لمعالجة الأزمة التي يواجهها سوق السيارات، خاصة تلك المتعلقة بذوي الهمم، حيث أطلقت الجمارك المصرية مؤخراً سراح 3390 سيارة مخصصة لذوي الهمم من بين نحو 12 ألف سيارة محتجزة بالموانئ، بعد استيفاء الاشتراطات الجديدة التي وضعتها الحكومة منذ يوليو الماضي، وفقاً لمصدر حكومي.

السياق والإجراءات الجديدة

• تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الحكومة لضبط سوق السيارات، وتتم بالتواكب مع قرارات من شأنها تسهيل إجراءات الإفراج عن السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
• في مارس 2025، أقرت الحكومة تسهيلات جديدة تتعلق بمستندات الإفراج، منها إلغاء شرط التحويل البنكي والاكتفاء بإثبات الملاءة المالية من خلال حساب بنكي أو عقد الملكية.

حالة السيارات المحتجزة

• لا تزال 8610 سيارات قيد الاحتجاز، من بينها حوالي 3000 سيارة تخضع حالياً للفحص من قبل الجهات المختصة.
• تم استبعاد 5610 سيارات، منها حوالي 841 سيارة تعود لأصحاب معاش “تكافل وكرامة”، إضافة إلى 4769 سيارة تم استيرادها كبضائع شخصية وتخلي أصحابها عنها، على أن تُطرح للبيع في مزادات قريبة.

التحديات والرسوم

• قالت رابطة ذوي الهمم إن رسوم الأرضيات تصل إلى 200 ألف جنيه للسيارة، وهو مبلغ يتجاوز سعر العديد من السيارات القديمة المستوردة.
• وفاء محمد، إحدى مؤسسات الرابطة، أشارت إلى أن الإفراجات الأخيرة لم تتجاوز 2900 سيارة، وما زالت البقية محتجزة.

رؤى وتطلعات الحكومة

• تؤكد الحكومة أن إجراءاتها تهدف إلى ضبط السوق وحماية المال العام، خاصة مع حجم الغرامات غير المستحقة التي بلغت 4 مليارات جنيه حتى مارس الماضي، من غير المستحقين.
• يتزامن ذلك مع تقييد عمليات الاستيراد، الذي أدى إلى نقص حاد في المعروض، وإغلاق بعض الوكلاء لعدم القدرة على تلبية الطلب.

تسريع وتيرة الإفراج ودوره في السوق

وفي تصريحات سابقة، أشار رئيس الوزراء إلى أن 80% من السيارات المستوردة خلال العامين الماضيين لا يستخدمها المستفيدون الأصليون، بل حصل عليها آخرون بدون علمهم بنوع السيارة. ويعمل مسؤولو الجمارك حالياً على تسريع إجراءات الإفراج بعد التحقق من أحقية المستفيدين، حيث بدأت الموانئ تتلقى خطابات رسمية تؤكد أحقية ذوي الإعاقة في استلام سياراتهم.

هذا التوجه من شأنه أن يفتح المجال لاستقبال دفعات جديدة من السيارات وفق الاشتراطات المعدلة، مما يعزز من توافر السيارات ويساعد على تقليل التحديات التي تواجه السوق حالياً.

تحديات الاستيراد الأخرى

• شهدت عمليات الاستيراد الشخصي تغطية قيود جديدة، حيث قررت الحكومة حصر الاستيراد الشخصي على سيارة واحدة لكل مستورد كل 5 سنوات، وفق قرار صدر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
• أما على صعيد الاستيراد التجاري، فواجه القطاع تحديات منذ منتصف مايو 2024، مع تعطّل بند التسجيل في نظام الشحن المسبق (ACI)، وأدى ذلك إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار، مع إتباع إجراءات جديدة للتعامل مع الشحنات عبر منصة “نافذة”.

بشكل عام، تظل مصر أمام تحديات كبيرة في سوق السيارات، لكنها تتجه لاستراتيجيات تهدف إلى تنظيم السوق وتحقيق استدامة أفضل في عملية الاستيراد والإفراج عن السيارات، خاصة تلك المخصصة لذوي الهمم.