بنك إنجلترا: شركات المملكة المتحدة خفضت الوظائف بأسرع وتيرة منذ 2021

أشارت بلومبيرغ إلى أن تبعات أول ميزانية لوزيرة الخزانة راشيل ريفز لا تزال تلقي بظلالها الثقيلة على سوق العمل البريطاني.
أفادت صحيفة فايننشال تايمز بأن الشركات البريطانية خفضت العمالة بمعدل سنوي قدره 0.5% في الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس، وهو أسوأ أداء منذ 2021، كما أبلغت شركات للبنك المركزي في الشهر الماضي أنها تتوقع خفض التوظيف بنسبة 0.5% خلال العام المقبل. وتعد هذه القراءة الأدنى منذ أكتوبر 2020 عندما كان الاقتصاد يتعافى من قيود جائحة كوفيد-19.
ألقت الشركات باللوم على زيادات ضريبية أُدخلت في ميزانية ريفز في أكتوبر الماضي، ومن أبرزها زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني على مساهمات التأمين الوطني التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور. وأظهر استطلاع لبنك إنجلترا شمل 2130 شركة أن نحو نصفها يعمل على خفض عدد الموظفين نتيجة لتغيير مساهمات التأمين الوطني، وأن نحو 20% خفضت الأجور بينما رفعت 34% الأسعار، فيما أشار ثلثا الشركات إلى انخفاض هوامش الربح.
يواجه الوزراء فجوة في المالية العامة يقدرها بعض الخبراء بنحو 20 مليار جنيه إسترليني، وتدرس وزارة الخزانة سلسلة من الزيادات الضريبية قبل تقديم ميزانية ريفز الثانية في 26 نوفمبر. وطالبت النقابات بضرائب على أرباح البنوك وقطاع المقامرة، بينما حذرت قيادات الأعمال وهيئات الصناعة من زيادات ضريبية جديدة.
قال روب وود من شركة بانثيون ماكروإيكونوميكس إن انخفاض التوظيف وارتفاع مساهمات التأمين الوطني شكلا صدمة في جانب العرض ترفع التضخم وتقلص فرص العمل.
أوضح محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي أنه يشعر بقلق متزايد بشأن مخاطر ضعف سوق العمل وضعف الطلب على العمالة، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن سرعة خفض أسعار الفائدة من مستوى 4% بسبب مخاطر التضخم، في ظل ندرة بيانات سوق العمل الرسمية الموثوقة التي تؤثر على قرارات البنك.
كشف الاستطلاع عن تزايد قلق الشركات من تجدد الضغوط السعرية، فارتفعت توقعات التضخم للسنة المقبلة إلى 3.3% وهو أعلى مستوى منذ 17 شهراً. وتتوقع الشركات رفع أسعارها بنحو 3.7% خلال 12 شهراً، بينما بقي نمو الأجور المتوقع عند 3.6% للشهر الثالث على التوالي، ما يعكس توازناً حذراً بين كبح التضخم والحفاظ على القدرة الشرائية للعاملين.
شهد الاقتصاد البريطاني في السنوات الأخيرة ضغوطاً نتيجة تباطؤ النمو وارتفاع التضخم وسياسات تقشفية، وتضاف إلى ذلك آثار بريكست وجائحة كورونا وأزمة الطاقة بعد الصراع في أوكرانيا، ما جعل بيئة الأعمال أكثر هشاشة. ومع تولي حزب العمال السلطة ارتفعت التوقعات بإصلاحات تعيد الاستقرار المالي، لكن إجراءات مثل رفع الضرائب وزيادة الأجور فرضت أعباء إضافية على الشركات وانعكست على التوظيف والاستثمار.
تبقى الشركات محاصرة بين ضغوط خفض النفقات ومتطلبات الامتثال لقرارات حكومية تهدف لتقليص العجز، وإذا استمرت موجة تقليص الوظائف فقد يضع ذلك مزيداً من الضغط على الاستهلاك المحلي ويضعف زخم النمو، مما يزيد التحديات أمام بنك إنجلترا في موازنة سياساته النقدية. وترجح بلومبيرغ أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت الإصلاحات ستؤدي إلى استقرار طويل الأمد أم إلى تعميق التوترات الاقتصادية والاجتماعية. المصدر: وكالات.