بنك إنجلترا: شركات المملكة المتحدة قلّصت الوظائف بأسرع وتيرة منذ 2021
أفادت بلومبيرغ بأن تبعات أول ميزانية لوزيرة الخزانة راشيل ريفز لا تزال تلقي بظلالها الثقيلة على سوق العمل البريطاني.
أشارت صحيفة فاينانشال تايمز إلى أن الشركات خفضت العمالة بمعدل سنوي 0.5% في الثلاثة أشهر حتى أغسطس، وهو أسوأ مستوى منذ 2021.
أبلغت الشركات بنك إنجلترا بتوقعها خفض التوظيف بنسبة 0.5% خلال العام المقبل، وهذه القراءة الأدنى منذ أكتوبر 2020 عند بداية تعافي الاقتصاد من جائحة كوفيد-19.
ألقت الشركات باللوم على الزيادات الضريبية في ميزانية ريفز الأولى في أكتوبر، ولا سيما زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني في مساهمات التأمين الوطني التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور.
أفاد استطلاع بنك إنجلترا شمل 2130 شركة أن نحو نصف هذه الشركات يعمل على خفض عدد الموظفين نتيجة لتغيير مساهمات التأمين الوطني، وأن حوالي 20% خفَّضت الأجور و34% رفعت الأسعار، فيما ذكر ثلثا الشركات انخفاض هوامش الربح.
في ظل ثغرة في المالية العامة يقدّرها بعض الخبراء بنحو 20 مليار جنيه إسترليني، تدرس وزارة الخزانة مجموعة من الزيادات الضريبية قبل ميزانية ريفز الثانية المقررة في 26 نوفمبر، فيما طالبت النقابات بضرائب على أرباح البنوك وقطاع المقامرة بينما حذّر مسؤولو الصناعة من زيادات ضريبية إضافية.
قال روب وود الخبير الاقتصادي في بانثيون ماكروإيكونوميكس إن انخفاض التوظيف وارتفاع مساهمات التأمين الوطني شكّلا “صدمة في العرض” تزيد التضخم وتقلص الوظائف.
أوضح محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي أنه يشعر بقلق متزايد من مخاطر ضعف سوق العمل وضعف الطلب على العمالة، ومع ذلك أكد عدم اليقين بشأن مدى سرعة قدرة البنك على خفض أسعار الفائدة من مستوى 4% بسبب مخاطر التضخم.
كشف الاستطلاع عن ارتفاع توقعات الشركات للتضخم خلال العام المقبل إلى 3.3%، وهو الأعلى منذ 17 شهراً، وتوقعت الشركات رفع أسعارها بنحو 3.7% خلال 12 شهراً بينما بقي نمو الأجور المتوقَّع عند 3.6% للشهر الثالث على التوالي.
واجه الاقتصاد البريطاني في السنوات الأخيرة ضغوطاً من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم وسياسات مالية تقشفية، ومع تولي حزب العمال ارتفعت التوقعات بإصلاحات لاستقرار المالية العامة، إلا أن إجراءات مثل رفع الضرائب وزيادة الأجور أضافت أعباء على الشركات وانعكست على التوظيف والاستثمار، إلى جانب تداعيات بريكست وجائحة كورونا وأزمة الطاقة بعد الحرب في أوكرانيا التي زادت هشاشة بيئة الأعمال.
وجدت الشركات نفسها محاصَرة بين ضغوط تقليص النفقات ومتطلبات الامتثال لقرارات حكومية تهدف لتقليص العجز، وإذا استمرت موجة تقليص الوظائف فقد يتراجع الاستهلاك المحلي ويضعف زخم النمو، ما يزيد التحديات أمام بنك إنجلترا في موازنة سياساته النقدية.
رجحت بلومبيرغ أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت الإصلاحات الحالية ستحقق استقراراً طويل الأمد أم ستُعمّق التوترات الاقتصادية والاجتماعية.
سجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا 3.6% في يونيو بعد 3.4% في مايو، متجاوزاً التوقعات.
تراجع مؤشر ثقة المستهلك في أبريل إلى أدنى مستوى له منذ تولي حكومة العمال، متأثراً بارتفاع تكلفة المعيشة.
حذّر خبراء من أن بريطانيا لم تعد تُصنّف دولة غنية بعد ركود دام 15 عاماً وانخفاض مستويات المعيشة في أجزاء من المملكة المتحدة.
شهد 2024 هزات سياسية وأزمات اقتصادية واجتماعية مع حكومة العمال التي واجهت إرثاً ثقيلاً ومشكلات معقدة.
أظهرت بيانات أولية أن إجمالي دين القطاع العام بلغ نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي في أغسطس.
المصدر: وكالات
