بنك إنجلترا: خفض الوظائف في شركات المملكة المتحدة يسجل أسرع وتيرة منذ 2021

أفادت بلومبيرغ أن تبعات أول ميزانية لوزيرة الخزانة راشيل ريفز ما زالت تضغط بشدة على سوق العمل.

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الشركات خفضت العمالة بمعدل سنوي 0.5% في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس، وهو أسوأ رقم منذ 2021.

وأبلغت الشركات بنك إنجلترا الشهر الماضي بتوقعها خفض التوظيف بنسبة 0.5% خلال العام المقبل، وهذه القراءة الأدنى منذ أكتوبر 2020 عندما كان الاقتصاد يتعافى من جائحة كوفيد-19 وبعض القيود لا تزال سارية.

ألقت الشركات باللوم على الزيادات الضريبية في ميزانية ريفز التي أُعلنت في أكتوبر الماضي، لا سيما زيادة مساهمات التأمين الوطني بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور.

أشار استطلاع بنك إنجلترا إلى أن نحو نصف الشركات من بين 2130 شركة شملها المسح يعملون على خفض الموظفين نتيجة لتغيير مساهمات التأمين الوطني، وأفاد نحو 20% بتخفيض الأجور و34% برفع الأسعار، فيما ذكر ثلثا الشركات تراجع هوامش الربح.

قال روب وود الخبير الاقتصادي في بانثيون ماكروإيكونوميكس إن انخفاض التوظيف والزيادات في مساهمات التأمين الوطني شكّلتا صدمة عرضية ترفع التضخم وتقلص الوظائف.

يواجه الوزراء فجوة في المالية العامة يقدرها بعض الخبراء بنحو 20 مليار جنيه إسترليني، وتدرس وزارة الخزانة مجموعة من الزيادات الضريبية قبل ميزانية ريفز الثانية المقررة في 26 نوفمبر، في حين طالبت النقابات بضرائب على أرباح البنوك وقطاع المقامرة وحذر رؤساء الشركات من زيادات جديدة في الضرائب.

يشكل وضع سوق العمل عاملاً رئيسياً في قرارات بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة، وقال محافظ البنك أندرو بيلي إنه يشعر بقلق متزايد إزاء مخاطر ضعف سوق العمل وضعف الطلب على العمالة، مع استمرار عدم اليقين بشأن مدى سرعة قدرة البنك على خفض سعر الفائدة من 4% بسبب مخاطر التضخم.

كشف الاستطلاع عن ارتفاع توقعات الشركات للتضخم في العام المقبل إلى 3.3%، وهو أعلى مستوى منذ 17 شهراً، وتوقعت الشركات رفع أسعارها بنحو 3.7% خلال 12 شهراً بينما ظل نمو الأجور المتوقع عند 3.6% للشهر الثالث على التوالي، ما يعكس حالة توازن هش بين كبح التضخم والحفاظ على القدرة الشرائية للعمال.

أثرت عوامل أخرى مثل بريكست وجائحة كورونا وأزمة الطاقة بعد الصراع في أوكرانيا على هشاشة بيئة الأعمال، ومع تباطؤ النمو وارتفاع التضخم والسياسات المالية التقشفية تضاعفت التحديات أمام الشركات والعمال في ظل إجراءات تهدف لتقليص العجز المالي.

إذا استمرت موجات تقليص الوظائف فقد يتراجع الاستهلاك المحلي ويضعف زخم النمو، ما يفرض تحديات إضافية أمام بنك إنجلترا في موازنة قراراته النقدية، وتؤكد بلومبيرغ أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة لتحديد ما إذا كانت الإصلاحات الحالية ستؤدي إلى استقرار طويل الأمد أم تعمّق التوترات الاقتصادية والاجتماعية.

المصدر: وكالات