بنك إنجلترا: الشركات البريطانية خفضت الوظائف بأسرع وتيرة منذ 2021
أشارت وكالة بلومبيرغ إلى أن تبعات أول ميزانية لوزيرة الخزانة راشيل ريفز لا تزال تلقي بظلالها الثقيلة على سوق العمل البريطاني.
قالت صحيفة فايننشال تايمز إن الشركات خفضت العمالة بمعدل سنوي بلغ 0.5% في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس، وهو أسوأ رقم منذ 2021، بينما أخبرت شركات البنك المركزي الشهر الماضي أنها تتوقع خفض التوظيف بنسبة 0.5% خلال العام المقبل.
ذكر استطلاع لبنك إنجلترا شمل 2130 شركة أن هذه القراءة هي الأدنى منذ أكتوبر 2020، حين كان الاقتصاد يتعافى من جائحة كوفيد-19، وأن كثيراً من الشركات ألقت باللوم على الزيادات الضريبية التي أعلنت في ميزانية ريفز في أكتوبر الماضي.
دخلت زيادة في مساهمات التأمين الوطني بلغت 25 مليار جنيه إسترليني حيز التنفيذ في أبريل، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور، وأفاد الاستطلاع أن نحو نصف الشركات تعمل على خفض عدد الموظفين نتيجة لهذا التغيير في مساهمات التأمين الوطني.
أفادت الشركات أن نحو 20% خفّضت الأجور لديها، و34% رفعت الأسعار، فيما أشار ثلثاها إلى انخفاض هوامش الربح، وارتفعت توقعات الشركات للتضخم في العام المقبل إلى 3.3%، وهو أعلى مستوى منذ 17 شهراً.
توقعت الشركات رفع أسعارها بنحو 3.7% خلال 12 شهراً، فيما ظل نمو الأجور المتوقع عند 3.6% للشهر الثالث على التوالي، ما يعكس توازناً هشاً بين كبح التضخم والحفاظ على القدرة الشرائية للعمال.
أشار الخبير روب وود إلى أن انخفاض التوظيف وزيادات مساهمات التأمين الوطني شكّلتا “صدمة في العرض” ترفع التضخم وتقلص الوظائف، فيما أعرب محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي عن قلق متزايد بشأن ضعف سوق العمل وضعف الطلب على العمالة، مع عدم اليقين بشأن سرعة خفض أسعار الفائدة من مستوى 4% بسبب مخاطر التضخم.
تدرس وزارة الخزانة مجموعة من الزيادات الضريبية قبل ميزانية ريفز الثانية المقررة في 26 نوفمبر، في وقت تطالب فيه النقابات بفرض ضرائب على أرباح البنوك وقطاع المقامرة، بينما حذر المسؤولون التنفيذيون وهيئات الصناعة من زيادات جديدة في الضرائب.
أوضحت التطورات أن الاقتصاد يواجه ضغوطاً نتيجة تباطؤ النمو وارتفاع التضخم وسياسات تقشفية وتداعيات بريكست وجائحة كورونا وأزمة الطاقة بعد الصراع في أوكرانيا، ما يجعل الشركات محصورة بين تقليص النفقات ومتطلبات الامتثال لإجراءات حكومية تهدف لتقليص العجز.
حذرت التحليلات من أن استمرار موجة تقليص الوظائف قد يزيد الضغط على الاستهلاك المحلي ويضعف زخم النمو، ما يفاقم التحديات أمام بنك إنجلترا في موازنة قراراته النقدية، ويقول مراقبون إن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة لتحديد ما إذا كانت الإصلاحات ستحقق استقراراً أم تعمّق التوترات الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: وكالات
