تباطؤ انكماش القطاع الخاص في مصر في مايو، مع ارتفاع الضغوط التضخمية

تراجع انكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال شهر مايو إلى أدنى مستوى خلال الثلاثة أشهر السابقة، حيث تأثير انخفاض الإنتاج والأعمال الجديدة بشكل أقل من الشهر السابق، مع ظهور ضغوط متزايدة على التكاليف نتيجة لارتفاع أسعار الموردين وتقلبات سعر صرف الجنيه.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن شركة “إس أند بي غلوبال” إلى 49.5 نقطة في مايو من 48.5 نقطة في أبريل، ورغم ذلك يظل أدنى مستوى للفصل بين النمو والانكماش والذي يبلغ 50 نقطة. ويظل المؤشر أعلى من متوسطه الطويل المدى البالغ 48.2 نقطة.

أشارت عدة شركات إلى ضعف الطلب في السوق، مما أدى إلى تقليص المشتريات والعمالة، بحسب ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول في شركة “إس أند بي غلوبال ماركت إنتليجنس”. وأضاف أن حالة عدم اليقين في أسواق العملات والمخاوف بشأن المستقبل التجاري، خاصة مع فرض رسوم جمركية أميركية، ساهمت في ارتفاع أسعار الموردين.

تقرير الشركات المصرية أظهر أن عددًا أقل من الشركات الخاصة سجلت انخفاضًا في المبيعات، في حين تم تقليص المشتريات بأسرع وتيرة خلال سبعة أشهر، واستمر تراجع فرص العمل للشهر الرابع على التوالي.

وفيما يخص الأسعار، قامت الشركات برفع أسعار البيع بأقصى وتيرة منذ سبعة أشهر، نتيجة لضغوط التضخم في مستلزمات الإنتاج، خاصة مع ارتفاع تكاليف الوقود والأسمنت والورق. وأُشير أيضاً إلى تقلب أسعار الصرف، خاصة أمام الدولار، كعامل رئيسي في ارتفاع تكاليف التشغيل، مع ارتفاع طفيف في نفقات الأجور.

وتابع مؤشر التضخم في مدن مصر ارتفاعه ليصل إلى 13.9% على أساس سنوي في أبريل، مقارنة بـ 13.6% في مارس، متأثراً بزيادة مستمرة في أسعار الوقود والخدمات الأساسية، مما يزيد من أعباء المواطنين الذين يعانون بالفعل من تراجع القدرة الشرائية.

رغم الضغوط والانكماش، تظهر توقعات القطاع الخاص غير النفطي في مصر تحسناً خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، إلا أنها لا تزال ضعيفة نسبياً، حيث أشارت بعض الشركات إلى أن استمرار ارتفاع الأسعار وضعف الطلب يضعفون توقعات الإنتاج المستقبلية.