اقتصاد
تأثير إغلاق حقل “ليفياثان” الإسرائيلي على مصر: ما الذي ينتظرها؟
تطورات أسواق الغاز والطاقة في المنطقة وتأثيراتها على مصر
في ظل التصاعد الأخير للتوترات الإقليمية، تتوجه أنظار الدول المجاورة لمصر نحو مستجدات سوق الغاز والطاقة، خاصة مع إغلاق بعض حقول الغاز وإجراءات التأمين والاستعدادات الحكومية لمواجهة التحديات المحتملة.
إعلانات حول إغلاق حقل ليفياثان الإسرائيلي وتأثيره على إمدادات الغاز
- أبلغت الشركات الموردة للغاز الإسرائيلي القاهرة اليوم الجمعة بأنها ستقلل عمليات الضخ بسبب إغلاق حقل “ليفياثان” البحري، بحسب تصريحات مسؤول حكومي مصري.
- تستورد مصر الغاز الطبيعي بشكل رئيسي من تل أبيب منذ عام 2020، وتقدر الكمية بنحو 800 مليون قدم مكعب يومياً.
- إغلاق الحقل قد يؤدي إلى انخفاض الكميات الموردة لمصر، ويتوقف استئناف الضخ على عودة العمل للحقل ووقف العمليات العسكرية.
- الشركات الموردة تستند في تقليل الضخ إلى بند القوة القاهرة في العقود، الذي يسمح بتعليق العمليات في حالات الحرب أو الضرر.
- العجز اليومي من الغاز في مصر نحو 3.5 مليار متر مكعب، وإسرائيل تساهم بمليار متر مكعب، ما يضع مصر في وضع حساس يستخدم مصادر بديلة وشحنات مسال متعاقد عليها لاستيفاء الطلب.
جهود مصر لتأمين إمدادات الغاز والاستعداد للطوارئ
- تمت strateجيًا استقدام 5 سفن غاز مسال، منها 4 وصلت إلى الموانئ المصرية، من بينها سفينتان تعملان حالياً بموانئ الإسكندرية والعين السخنة، مع دراسة تأمين سفينة خامسة.
- مصر أبرمت اتفاقات مع شركات دولية مثل أرامكو وترافيغورا وفيتول لتوريد الغاز حتى عام 2028، في إطار خطة للتحول لمستور طويل الأجل وتقليل الاعتماد على المصادر المحلية.
- تم توفير مخزون استراتيجي من الغاز والوقود، مع خطة لتلبية طلبات الكهرباء التي قد تصل إلى 34 ألف ميغاواط ليلاً خلال الصيف، لضمان استقرار الشبكة.
وضع السوق وأسعار النفط والطاقة في ظل التوترات الإقليمية
- ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير، إذ تخطى خام برنت 78 دولاراً للبرميل، مسجلاً أكبر مكاسب منذ مارس 2022، مع توقعات بارتفاعه إلى 120 دولاراً مع زيادة التوترات.
- كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، مع احتمالات تصعيد النزاع، وشهدت العقود الآجلة ارتفاعاً بنسبة 5.7%، وهو أعلى مستوى منذ أسابيع.
تداعيات الأوضاع الحالية على مصر وأولويات الحكومة
- حشدت الحكومة جهودها لتأمين السلع الاستراتيجية، بالتنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية، مع اجتماعات مرتقبة لبحث تداعيات الأزمة على قطاعات الطاقة والاقتصاد.
- رئيس الوزراء أكد على تعزيز المخزون الاستراتيجي والتأهب لمواجهة زيادة أسعار النفط، بينما تتجه وزارة الكهرباء لمراجعة مخزون الوقود وتحقيق الاستقرار في توليد الطاقة.
- تم إخطار المصانع، خاصة مصانع الأسمدة، بتوقف التوريدات حتى إشعار آخر لمواجهة أي نقص أو اضطراب محتمل.
