بنك إنجلترا: الشركات في المملكة المتحدة قلّصت الوظائف بأسرع وتيرة منذ عام 2021
أفادت وكالة بلومبيرغ أن تبعات أول ميزانية لوزيرة الخزانة راشيل ريفز لا تزال تلقي بظلالها على سوق العمل البريطاني.
أظهرت صحيفة فايننشال تايمز أن الشركات خفضت العمالة بمعدل سنوي قدره 0.5% في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس، وهو الأسوأ منذ 2021، كما أن الشركات أخبرت بنك إنجلترا في الشهر الماضي بأنها تتوقع خفض التوظيف بنسبة 0.5% خلال العام المقبل، وهي قراءة الأدنى منذ أكتوبر 2020 عندما كان الاقتصاد يتعافى من جائحة كوفيد-19.
أرجعت الشركات تراجع التوظيف إلى الزيادات الضريبية المعلنة في ميزانية ريفز في أكتوبر الماضي، لا سيما زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني في مساهمات التأمين الوطني التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل بالتزامن مع رفع الحد الأدنى للأجور.
أظهر استطلاع لبنك إنجلترا شمل 2,130 شركة أن نحو نصفها يعمل على خفض الموظفين نتيجة تغيير مساهمات التأمين الوطني، وأن حوالي 20% خفضت الأجور بينما رفعت 34% أسعارها، مع إشارة ثلثي الشركات إلى تراجع هوامش الربح. كما ارتفعت توقعات الشركات للتضخم خلال العام المقبل إلى 3.3%، وتوقعت رفع أسعار بنحو 3.7% خلال 12 شهراً، بينما ظل نمو الأجور المتوقع عند 3.6% للشهر الثالث على التوالي.
تواجه وزارة الخزانة فجوة في المالية العامة يقدرها بعض الخبراء بنحو 20 مليار جنيه إسترليني، وتدرس سلسلة من الزيادات الضريبية قبل ميزانية ريفز الثانية المقررة في 26 نوفمبر، في حين تطالب النقابات بفرض ضرائب على أرباح البنوك وقطاع المقامرة ويُحذر قادة الصناعة من مزيد من الزيادات الضريبية.
قال الخبير الاقتصادي روب وود إن انخفاض التوظيف والزيادات في مساهمات التأمين الوطني شكلا صدمة في جانب العرض ترفع التضخم وتقلص الوظائف. وفي المقابل أعرب محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي عن قلق متزايد بشأن ضعف سوق العمل وضعف الطلب على العمالة، مع تأكيده على عدم اليقين بشأن مدى سرعة قدرة البنك على خفض أسعار الفائدة من مستوى 4% بسبب مخاطر التضخم.
يواجه الاقتصاد البريطاني ضغوطاً متزايدة نتيجة مزيج من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم وسياسات تقشفية، ومع تداعيات بريكست وجائحة كورونا وأزمة الطاقة بعد الصراع في أوكرانيا أصبحت بيئة الأعمال أكثر هشاشة. ومع تولي حزب العمال السلطة ارتفعت التوقعات بإصلاحات لإعادة الاستقرار المالي، لكن إجراءات مثل رفع الضرائب وزيادة الأجور فرضت أعباء على الشركات وانعكست على التوظيف والاستثمار.
حذَّر المراقبون من أن استمرار موجة تقليص الوظائف قد يضغط على الاستهلاك المحلي ويضعف زخم النمو، مما يزيد صعوبة قرارات بنك إنجلترا، فيما ترى بلومبيرغ أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة لتحديد ما إذا كانت الإصلاحات ستقود إلى استقرار طويل الأمد أم تعمق التوترات الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: وكالات
