بنك إنجلترا: تسارعت وتيرة تسريح العمال في شركات المملكة المتحدة لأعلى مستوى منذ 2021
أفادت وكالة بلومبيرغ بأن تبعات أول ميزانية لوزيرة الخزانة راشيل ريفز لا تزال تلقي بظلالها الثقيلة على سوق العمل البريطاني.
أشارت صحيفة فاينانشال تايمز إلى أن الشركات خفضت العمالة بمعدل سنوي 0.5% في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس، وهو أسوأ رقم منذ 2021، وأن الشركات أخبرت بنك إنجلترا الشهر الماضي بأنها تتوقع خفض التوظيف بنسبة 0.5% خلال العام المقبل، وهي القراءة الأدنى منذ أكتوبر 2020 عندما كان الاقتصاد يخرج من قيود جائحة كوفيد-19.
ألقت الشركات باللوم على الزيادات الضريبية المدرجة في ميزانية ريفز في أكتوبر الماضي في تراجع التوظيف، بما في ذلك زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني في مساهمات التأمين الوطني التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور.
أظهر استطلاع لبنك إنجلترا شمل 2130 شركة أن ما يقرب من نصف المشاركين يعملون على خفض عدد الموظفين نتيجة التغيير في مساهمات التأمين الوطني؛ وأفادت نحو 20% من الشركات بتخفيض الأجور، بينما رفعت 34% منها أسعارها، وأشار ثلثا الشركات إلى تراجع هوامش الربح.
يواجه الوزراء ثغرة في المالية العامة يقدرها بعض الخبراء بحوالي 20 مليار جنيه إسترليني، وتدرس وزارة الخزانة مجموعة من الزيادات الضريبية قبل الميزانية الثانية لريفز المقررة في 26 نوفمبر، بينما تطالب النقابات بفرض ضرائب على أرباح البنوك وقطاع المقامرة ويعارض المسؤولون التنفيذيون زيادات ضريبية إضافية.
قال الخبير الاقتصادي روب وود من بانثيون ماكروإيكونوميكس إن انخفاض التوظيف والزيادات في مساهمات التأمين الوطني شكّلا صدمة في جانب العرض ترفع التضخم وتقلص الوظائف.
أشار محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إلى قلق متزايد بشأن مخاطر ضعف سوق العمل وضعف الطلب على العمالة، مع استمرار عدم اليقين بشأن مدى سرعة قدرة البنك على خفض أسعار الفائدة من مستوى 4% بسبب مخاطر التضخم.
كشف الاستطلاع عن ارتفاع توقعات الشركات للتضخم في العام المقبل إلى 3.3%، وهو أعلى مستوى منذ 17 شهراً، في حين تتوقع الشركات رفع أسعارها نحو 3.7% خلال 12 شهراً، وبقي نمو الأجور المتوقع عند 3.6% للشهر الثالث على التوالي، ما يعكس توازناً حذراً بين كبح التضخم والحفاظ على القدرة الشرائية.
عانى الاقتصاد البريطاني أخيراً من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم وسياسات تقشفية، ومع تبعات بريكست وجائحة كورونا وأزمة الطاقة بعد الصراع في أوكرانيا أصبحت بيئة الأعمال أكثر هشاشة، وتواجه الشركات ضغوطاً بين تقليص النفقات والامتثال لقرارات حكومية تهدف لتقليص العجز.
حذرت تقارير من أن استمرار موجة تقليص الوظائف قد يضغط على الاستهلاك المحلي ويضعف زخم النمو، ما يزيد من صعوبة مهمة بنك إنجلترا في موازنة السياسة النقدية، فيما ترى بلومبيرغ أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة لتحديد مسار الإصلاحات واستقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: وكالات
