بنك إنجلترا: الشركات في المملكة المتحدة قلّصت الوظائف بأسرع وتيرة منذ 2021

أفادت بلومبيرغ أن تبعات أول ميزانية لوزيرة الخزانة راشيل ريفز لا تزال تلقي بظلالها الثقيلة على سوق العمل في بريطانيا.

أشارت صحيفة فايننشال تايمز إلى أن الشركات خفضت العمالة بمعدل سنوي 0.5% في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس، وهو أسوأ أداء منذ 2021، وأن الشركات أخبرت بنك إنجلترا بأنها تتوقع خفض التوظيف بنسبة 0.5% خلال العام القادم، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2020.

حمّلت الشركات الزيادات الضريبية في ميزانية ريفز الأولى مسؤولية تراجع التوظيف، وشملت الإجراءات زيادة قدرها 25 مليار جنيه استرليني في مساهمات التأمين الوطني دخلت حيز التنفيذ في أبريل مصحوبة بارتفاع الحد الأدنى للأجور.

أظهر استطلاع أجراه بنك إنجلترا أن نحو نصف الشركات من بين 2130 شركة تعمل على خفض عدد الموظفين نتيجة لتغيير مساهمات التأمين الوطني، فيما ذكر حوالي 20% خفضاً في الأجور، و34% رفعاً للأسعار، وأشار ثلثا الشركات إلى انخفاض في هوامش الربح.

يواجه الوزراء ما وصفه بعض خبراء الاقتصاد بفجوة مالية تبلغ نحو 20 مليار جنيه استرليني، وتدرس وزارة الخزانة فرض زيادات ضريبية قبل ميزانية ريفز الثانية المقررة في 26 نوفمبر، وسط دعوات من النقابات لفرض ضرائب على أرباح البنوك وقطاع المقامرة وتحذيرات من الجهات الصناعية من تبعات زيادة الضرائب.

قال روب وود، الخبير الاقتصادي في بانثيون ماكروإيكونوميكس، إن “انخفاض التوظيف وزيادات مساهمات التأمين الوطني شكلتا صدمة في جانب العرض ترفع التضخم وتقلص الوظائف”.

أبرزت السلطات أن حالة سوق العمل، التي لا تتوافر عنها بيانات رسمية موثوقة حالياً، تمثل عاملاً رئيسياً في قرارات بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة، وقال محافظ البنك أندرو بيلي إنه يشعر بقلق متزايد من مخاطر ضعف سوق العمل والطلب على العمالة، مع استمرار عدم اليقين حول مدى سرعة إمكانية البنك خفض أسعار الفائدة من مستوى 4% بسبب مخاطر التضخم.

كشف الاستطلاع أيضاً أن توقعات الشركات للتضخم خلال العام المقبل ارتفعت إلى 3.3%، وهو أعلى مستوى منذ 17 شهراً، وأن الشركات تتوقع رفع أسعارها بنحو 3.7% خلال 12 شهراً، بينما يتوقع نمو الأجور بنسبة 3.6% للشهر الثالث على التوالي، ما يعكس توازناً حذراً بين كبح التضخم والحفاظ على القدرة الشرائية للعمال.

عانى الاقتصاد البريطاني مؤخراً من مزيج من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم وسياسات مالية تقشفية، ومع تولي حزب العمال السلطة ارتفعت التوقعات بإصلاحات لإعادة الاستقرار المالي، لكن إجراءات مثل زيادة الضرائب وارتفاع الأجور أثقلت كاهل الشركات وانعكست على التوظيف والاستثمار، بينما زادت تداعيات بريكست وجائحة كوفيد-19 وأزمة الطاقة بعد الصراع في أوكرانيا من هشاشة بيئة الأعمال.

تبدو الشركات محاصرة بين ضغوط تقليص النفقات ومتطلبات الامتثال لسياسات حكومية تهدف لتقليص العجز، وإذا استمرت موجات تقليص الوظائف فقد يتراجع الاستهلاك المحلي ويضعف زخم النمو، ما يزيد تحديات بنك إنجلترا في موازنة سياساته النقدية.

خلص تقرير بلومبيرغ إلى أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت الإصلاحات الحالية ستؤدي إلى استقرار طويل الأمد أم إلى تعميق التوترات الاقتصادية والاجتماعية.

المصدر: وكالات