بنك إنجلترا: الشركات في المملكة المتحدة تقلّص الوظائف بأسرع وتيرة منذ 2021

أفادت وكالة بلومبيرغ أن تبعات أول ميزانية لوزيرة الخزانة راشيل ريفز لا تزال تلقي بظلالها الثقيلة على سوق العمل في بريطانيا.

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الشركات البريطانية خفضت العمالة بمعدل سنوي بلغ 0.5% في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس، وهو أسوأ أداء منذ 2021، وأن الشركات أخبرت بنك إنجلترا الشهر الماضي بتوقعها خفض التوظيف بنسبة 0.5% خلال العام المقبل.

أوضحت المسوحات أن هذا الأداء هو الأدنى منذ أكتوبر 2020، عندما كان الاقتصاد يتعافى من جائحة كوفيد-19، وأن الشركات ألقت باللوم على الزيادات الضريبية المدرجة في ميزانية ريفز في أكتوبر الماضي لتراجع التوظيف.

دخلت زيادة في مساهمات التأمين الوطني بقيمة نحو 25 مليار جنيه إسترليني حيز التنفيذ في أبريل إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور، وأشار استطلاع لبنك إنجلترا شمل 2,130 شركة إلى أن نحو نصف هذه الشركات يعمل على خفض الموظفين نتيجة لتغيير مساهمات التأمين الوطني.

أفاد نحو 20% من الشركات بخفض الأجور لديها، بينما أبلغ 34% عن رفع الأسعار، وأشار ثلثا الشركات إلى انخفاض هوامش الربح، وفقاً لاستطلاع لجنة صناع القرار.

يواجه الوزراء فجوة في المالية العامة يقدرها بعض الخبراء بنحو 20 مليار جنيه إسترليني، وتدرس وزارة الخزانة مجموعة من الزيادات الضريبية قبل الميزانية الثانية لريفز المقررة في 26 نوفمبر، في حين طالبت النقابات بفرض ضرائب على أرباح البنوك وقطاع المقامرة وحذر التنفيذيون وهيئات الصناعة من زيادات ضريبية جديدة.

قال روب وود، الخبير الاقتصادي في بانثيون ماكروإيكونوميكس، إن انخفاض التوظيف وزيادات مساهمات التأمين الوطني شكَّلا صدمة عرضية ترفع التضخم وتقلص الوظائف.

أبدى محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي قلقه المتزايد بشأن مخاطر ضعف سوق العمل وضعف الطلب على العمالة، مع تأكيده على عدم اليقين بشأن مدى سرعة قدرة البنك على خفض أسعار الفائدة من مستوى 4% بسبب مخاطر التضخم.

كشف الاستطلاع عن تزايد توقعات الشركات للتضخم خلال العام المقبل إلى 3.3%، وهو أعلى مستوى منذ 17 شهراً، في حين تتوقع الشركات رفع أسعارها بنحو 3.7% خلال 12 شهراً، مع نمو أجور متوقع عند 3.6% للشهر الثالث على التوالي.

تواجه الاقتصاد البريطاني ضغوطاً من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم وسياسات تقشفية، ومع تبعات بريكست وجائحة كورونا وأزمة الطاقة إثر الصراع في أوكرانيا أصبحت بيئة الأعمال أكثر هشاشة، فيما تحاول الحكومة تقليص العجز المالي فيما تتحمل الشركات والعمال تبعات الإصلاحات.

حذرت التقديرات من أن استمرار موجة تقليص الوظائف قد يضغط على الاستهلاك المحلي ويضعف زخم النمو، ما يزيد من صعوبة مهمة بنك إنجلترا في موازنة قراراته النقدية، وتختبر الأشهر المقبلة ما إذا كانت الإصلاحات ستقود إلى استقرار أم إلى تعميق التوترات الاقتصادية والاجتماعية.

أخبار ذات صلة

سجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا ارتفاعاً غير متوقع إلى 3.6% في يونيو مقارنة بـ3.4% في مايو.

تراجعت ثقة المستهلك في بريطانيا في أبريل إلى أدنى مستوى لها منذ تولي حكومة العمال السلطة.

قال خبراء إن تراجع مستويات المعيشة خلال السنوات الماضية جعل بعض مناطق بريطانيا أقل رفاهية من دول أوروبية أصغر.

بلغ إجمالي دين القطاع العام البريطاني نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي في أغسطس، وفق بيانات أولية للمكتب الوطني للإحصاءات.