اقتصاد
تأثير إغلاق حقل ليفياثان الإسرائيلي على مصر في المرحلة المقبلة
تطورات إمدادات الغاز في مصر والمنطقة في ظل التصعيد العسكري
شهدت الأسواق والمرافق المصرية مؤخرًا العديد من التطورات المتعلقة بإمدادات الغاز والطاقة، وذلك في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والعسكرية التي تؤثر على سوق الطاقة العالمية. وفيما يلي عرض تفصيلي للأوضاع الحالية والإجراءات التي تتخذها مصر لضمان استقرار إمداداتها من الوقود والطاقة.
إشعارات من الشركات الموردة للغاز الإسرائيلي وتأثيرها على مصر
- أبلغت الشركات الموردة للغاز الإسرائيلي القاهرة اليوم عن تقليل عمليات الضخ بسبب إغلاق حقل “ليفياثان” البحري في إسرائيل.
- تعتمد مصر بشكل رئيسي على الغاز الطبيعي المستورد من تل أبيب منذ عام 2020، حيث تقدر الكمية بنحو 800 مليون قدم مكعب يوميًا.
- تُرتب هذه الخطوة على خلفية الأحداث العسكرية، مع رهن استئناف الضخ بتوقف العمليات العسكرية وعودة الحقل للعمل.
- يذكر أن الشركات تعتمد على بند “القوة القاهرة” في العقود، الذي يمنحها الحق في تقليل الكميات في حالات الحرب أو الأزمات
التصعيد في المواجهة بين إسرائيل وإيران
- شنت إسرائيل ضربات جوية على مواقع نووية ومواقع صواريخ في إيران خلال صباح الجمعة، مما أدى إلى سماع انفجارات في طهران ومدن أخرى.
- ويُعتبر ذلك تصعيدًا كبيرًا يعكس تصاعد التوترات بين الطرفين، مع تهديدات من إيران بأنها سترد على إسرائيل ودفْعها “ثمناً باهظاً”.
توقعات الحالة الحالية في سوق الغاز المصري
- أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية عن إغلاق حقل “ليفياثان” مؤقتًا، مع توقع إعلان حالة الطوارئ في قطاع الغاز الطبيعي.
- ويؤكد مسؤول مصري أن عمليات الضخ الكلية اليوم منخفضة جدًا مقارنةً بالمعدل المعتاد البالغ حوالي 800 مليون قدم مكعب يوميًا خلال الأسبوع السابق.
- وذكر أن عودة ضخ الغاز تعتمد على توقف العمليات العسكرية واستقرار الحالة التشغيلية للحقل.
- تُعتمد مصر على استيراد جزء كبير من احتياجاتها من الغاز، حيث يصل عجز الغاز اليومي إلى حوالي 3.5 مليار متر مكعب، وتوفر إسرائيل مليار متر مكعب منه، والباقي يتم تغطيته بواسطة شحنات غاز مسال من الخارج وسفن التغويز.
جهود مصر في تأمين إمدادات الغاز والطاقة
- عملت مصر على استقدام 5 سفن لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وصل منها 4، وتدرس تأمين سفينة خامسة خلال الفترة القادمة.
- قُدمت سفينتان، “إنيرغوس باور” و”هوغ غاليون”، ضمن جهود تأمين الإمدادات، بالإضافة إلى سفن أخرى قيد الدراسة.
- تحركت مصر بسرعة لاستئجار وحدات تخزين عائمة لإعادة التغويز، بهدف الحفاظ على مصادر الطاقة وسط تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع الاستهلاك.
- اتفقت الحكومة على توريد الغاز حتى عام 2028 مع شركات منها “أرامكو” السعودية و”ترافيغورا” وغيرها، بهدف التحول إلى مستورد طويل الأجل وتضييق فجوة سوق الغاز العالمية.
احتياجات مصر من الغاز والتحديات المستقبلية
- إنتاج مصر من الغاز الحالي يُقدر بنحو 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا، في حين تبلغ الاحتياجات المحلية حوالي 6.2 مليار، مع زيادة كبيرة خلال فصل الصيف.
- خصصت الحكومة حوالي 468 مليون متر مكعب من الوقود لتشغيل محطات الكهرباء خلال الصيف، بهدف تقليل انقطاعات التيار الكهربائي.
- تُقدر مخصصات استيراد الشحنات من الغاز الم桂، المتوقع أن تصل إلى 155-160 شحنة في عام 2025، بتكلفة تقدر بنحو 9.5 مليار دولار للسنة المالية القادمة.
التوترات وأسعار النفط والغاز العالمية
- قُفزت أسعار النفط بنسبة تصل إلى 13%، مع تصعيد إسرائيل لضرباتها في إيران، خوفًا من اندلاع نزاعات أوسع، حيث تجاوز خام “برنت” 78 دولارًا للبرميل و”غرب تكساس” أيضًا.
- ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا أيضًا، مع توقعات باستمرار التوترات وتأثيرها على إمدادات الطاقة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة ارتفاعًا ملحوظًا بعد ارتفاعها الأخير.
تداعيات على مصر واستعداداتها الحالية
- تراجعت الحكومة المصرية عن إجراءات لضمان استقرار السوق، وأكدت على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع، مع إعداد خطة عاجلة لتخفيف الأحمال الكهربائية إذا استمرت التوترات.
- أوضح رئيس الوزراء أن هناك استعدادات لضمان استقرار الشبكة، مع مراقبة احتياطات الوقود والكميات المستوردة، وذلك وسط تحذيرات من ارتفاع سعر النفط إلى 120 دولارًا للبرميل إذا زادت حدة الأزمة.
- تم إخطار مصانع الأسمدة بتعليق التوريد مؤقتًا، في إطار الإجراءات الاحترازية لتمكين مصر من التعامل مع أي حالات طارئة.
