سندات اليوروبوند اللبنانية تسجل أعلى مستوى منذ 2020
يواجه لبنان أزمة اقتصادية ومالية خانقة منذ عام 2019، انهار فيها النظام المصرفي وفقدت الليرة أكثر من 98% من قيمتها مقابل الدولار، وارتفعت معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة.
حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة ودعت إلى تحرك عاجل ومنسق للتعافي.
الديون وسندات اليوروبوند
تخلف لبنان في مارس 2020 عن سداد ديونه السيادية بالعملة الصعبة للمرة الأولى، ما أدى إلى تراجع حاد في أسعار سنداته الدولية المعروفة باليوروبوند. اليوروبوند هي سندات تصدرها الحكومات بعملات أجنبية مثل الدولار لتمويل احتياجاتها، وقد اعتمد عليها لبنان لسنوات لتغطية العجز وتمويل الاستقرار النقدي.
تراكم الدين العام قبل الانهيار إلى أكثر من 170% من الناتج المحلي الإجمالي وسوء الإدارة المالية جعلا الدولة عاجزة عن السداد.
شهدت أسعار سندات اليوروبوند ارتفاعًا في الأسواق الثانوية ما يعكس رهان بعض المستثمرين على تحسن مالي محتمل أو اتفاق مع صندوق النقد حول برنامج إصلاحي، لكن هذا التحسن محدود ولا يعني انفراجًا وشيكًا. أي انتعاش مستدام يتطلب إصلاحات جذرية في المالية العامة وإعادة هيكلة شاملة للدين والقطاع المصرفي، وهذه الإصلاحات لم تتحقق بعد.
المساعدات والتقديرات الدولية
أفاد وزير المالية ياسين جابر بأن عرضًا مقدمًا من البنك الدولي يقضي بمنح قرض بقيمة نحو 28.5 مليون دولار لتحديث نظم المعلومات في وزارة المالية. كما قدّر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بعد الحرب بنحو 11 مليار دولار.
قال وزير الاقتصاد إن إسرائيل دمرت قطاعات السياحة والزراعة في Lebanon وخسر الاقتصاد بسبب ذلك مليارات الدولارات.
