سندات اليوروبوند اللبنانية تسجل أعلى مستوياتها منذ عام 2020
يمر لبنان بأزمة اقتصادية ومالية خانقة بدأت عام 2019، انهار فيها النظام المصرفي وفقدت الليرة أكثر من 98% من قيمتها مقابل الدولار، وارتفعت معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة.
سندات اليوروبوند والديون السيادية
تخلفت الدولة في مارس 2020 عن سداد ديونها السيادية بالعملة الصعبة، مما أدى إلى هبوط حاد في أسعار سندات اليوروبوند في الأسواق الدولية. وتُعد سندات اليوروبوند أدوات دين تُصدرها الحكومات أو الشركات بعملات أجنبية مثل الدولار لتمويل احتياجاتها.
اعتمد لبنان على هذه السندات لسنوات لتغطية العجز وتمويل الاستقرار النقدي، لكن تراكم الدين العام الذي تجاوز نحو 170% من الناتج المحلي الإجمالي قبل الانهيار وسوء الإدارة المالية جعلا الدولة عاجزة عن السداد.
ارتفاع أسعار هذه السندات في الأسواق الثانوية يعكس رهان بعض المستثمرين على احتمال تحسّن الوضع المالي أو التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول برنامج إصلاحي. ومع ذلك فإن هذا التحسّن محدود ولا يعني انفراجًا وشيكًا، لأن أي انتعاش مستدام يتطلب إصلاحات جذرية في المالية العامة وإعادة هيكلة شاملة للدين والمصارف، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
التحذيرات والدعم الدولي
حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة ودعت إلى تحرّك عاجل ومنسق للتعافي. وفي سياق الدعم الدولي، عرض البنك الدولي قرضًا بنحو 28.5 مليون دولار لتحديث أنظمة المعلومات في وزارة المالية، وقدّر البنك احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بعد الحرب بنحو 11 مليار دولار.
أشار وزير الاقتصاد إلى أن الأضرار التي لحقت بالقطاعين السياحي والزراعي بسبب العدوان أدت إلى خسائر بمليارات الدولارات، مما زاد من تعقيد ملف التعافي الاقتصادي.
