سندات اليوروبوند اللبنانية تسجل أعلى مستوى لها منذ عام 2020

يعاني لبنان منذ عام 2019 أزمة اقتصادية ومالية حادة شهدت انهيار النظام المصرفي وهبوط قيمة الليرة بأكثر من 98% مقابل الدولار، وارتفاع كبير في معدلات الفقر والبطالة.

التخلف عن السداد وسندات اليوروبوند

تخلف لبنان في مارس 2020 عن سداد ديونه بالعملة الصعبة للمرة الأولى، ما دفع أسعار سنداته الدولية المعروفة باليوروبوند إلى الهبوط. اليوروبوند هي سندات دين تصدر بعملات أجنبية لتمويل احتياجات الحكومات أو الشركات، وقد اعتمد عليها لبنان لتمويل العجز. تراكم الدين الذي تجاوز نحو 170% من الناتج المحلي قبل الانهيار وسوء الإدارة المالية جعلا الدولة عاجزة عن السداد.

مؤشرات الأسواق وحدودها

ارتفاع أسعار بعض سندات لبنان في السوق الثانوية يعكس رهانات من مستثمرين على تحسّن مالي محتمل أو على اتفاق مع صندوق النقد حول برنامج إصلاحي. زيادة سعر السند تدل على احتمال أكبر لحصول حامليها على جزء من مستحقاتهم مستقبلاً، لكن هذا التحسّن يبقى محدوداً ولا يعني انفراجاً وشيكاً، لأن الانتعاش المستدام يتطلب إصلاحات جذرية في المالية العامة وإعادة هيكلة للدين والمصارف، وهي خطوات لم تُنجَز بعد.

الدعم الدولي والتقديرات

حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة ودعت إلى تحرك عاجل ومنسق للتعافي. ذكر مسؤولون أن البنك الدولي يدرس تقديم قرض بقيمة نحو 28.5 مليون دولار لتحديث أنظمة المعلومات في وزارة المالية، بينما قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بعد الحرب بنحو 11 مليار دولار.

أشار وزير الاقتصاد إلى أن الأضرار على القطاعات السياحية والزراعية بفعل التصعيد أدت إلى خسائر مالية كبيرة للبنان.