سندات اليوروبوند اللبنانية تسجل أعلى مستوى لها منذ 2020
عانت لبنان أزمة اقتصادية ومالية خانقة منذ عام 2019، انهار النظام المصرفي وفقدت الليرة أكثر من 98% من قيمتها أمام الدولار، وارتفعت معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة.
حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة ودعت إلى تحرك عاجل ومنسق للتعافي، مؤكدة حاجة البلاد لإجراءات شاملة لإيقاف الانهيار الاجتماعي والاقتصادي.
تخلّف لبنان في مارس 2020 عن سداد ديون سيادية بالعملة الصعبة للمرة الأولى، ما أدى إلى تراجع حاد في أسعار سنداته الدولية المعروفة باليوروبوند؛ وهذه السندات تصدر بعملات أجنبية مثل الدولار وتُطرح عالمياً لتمويل احتياجات الحكومات.
اعتمدت الدولة على اليوروبوند لسنوات لتغطية عجز الموازنات وللدعم النقدي، لكن تراكم الدين العام الذي زاد عن 170% من الناتج المحلي قبل الانهيار وسوء الإدارة المالية جعلاها غير قادرة على السداد.
شهدت أسعار بعض هذه السندات ارتفاعاً في الأسواق الثانوية لأن بعض المستثمرين راهنوا على تحسّن مالي أو اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإصلاح وإعادة هيكلة الدين، لكن هذا التحسّن محدود ولا يعني انفراجاً وشيكاً، إذ إن انتعاشاً مستداماً يتطلب إصلاحات جذرية في المالية العامة وإعادة هيكلة شاملة للدين والمصارف.
أفاد وزير المالية بعرض قرض بنحو 28.5 مليون دولار من البنك الدولي لتحديث أجهزة المعلومات في وزارة المالية، وقد قدّر البنك الدولي احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بحدود 11 مليار دولار، بينما أكد وزير الاقتصاد أن الأضرار الإسرائيلية للاقتصاد السياحي والزراعي تسببت في خسائر بمليارات الدولارات.
