اقتصاد
مصر توقع عقود استيراد الغاز المسال مع أرامكو و”شل” و”ترافيغورا”
تطورات استراتيجية في استيراد الغاز الطبيعي لمصر
تشهد مصر حراكاً في مجال أمن الطاقة، حيث أبرمت الدولة اتفاقيات جديدة تستهدف تنويع مصادر استيراد الغاز الطبيعي المُسال، في ظل تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الطلب خلال الفترة الأخيرة.
اتفاقيات استيراد الغاز ومواقعها
- وقعت مصر اتفاقيات لاستيراد شحنات من الغاز الطبيعي المُسال من شركات كبرى في سوق الطاقة الدولية، مما يعكس توجه البلاد نحو الاعتماد طويل الأجل على الواردات لتلبية احتياجاتها.
- شملت الاتفاقيات شركات مثل: أرامكو السعودية، ترافيغورا، وفيتول، بالإضافة إلى شركات أخرى في إطار خطة لتأمين مصادر متنوعة.
أسباب تكثيف واردات الغاز
- تقليل الاعتماد على الأسواق الفورية ذات التقلبات الشديدة، عبر التعاقد مع موردين ثابتين يضمنون توافر كميات منتظمة من الغاز.
- مواجهة ارتفاع الطلب المحلي الناتج عن النمو السكاني وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب تراجع الإنتاج المحلي من الحقول الطبيعية.
- التحول نحو استيراد الغاز يعكس تغيراً جذرياً في وضع مصر الذي كانت تصدر الغاز الطبيعي المُسال حتى العام الماضي.
تأثير ذلك على اقتصاد مصر وفواتير الطاقة
- يسعى هذا التحول إلى استقرار فاتورة الطاقة والتقليل من تأثيرات تقلبات السوق العالمية، مما يدعم مساعي البلاد لإعادة استقرار اقتصادها بعد أزمات العملة الأجنبية.
- مع ازدياد احتياجات الاستيراد، يتوقع أن ترتفع فاتورة الطاقة الشهرية إلى نحو 3 مليارات دولار خلال فصل الصيف، مقارنة بملياري دولار في العام السابق.
- بالإضافة إلى ذلك، فإن استمرار استيراد الغاز يُعد خطوة هامة لتعزيز علاقات مصر بدول ومنظمات عالمية في قطاع الطاقة.
المستقبل المتوقع واستراتيجيات مصر
- تواصل مصر دراسة خيارات متعددة لتوفير الغاز خلال الصيف، سواء عبر التعاقد المباشر أو من خلال استثمارات محلية.
- وفي سياق ذلك، يتوقع أن تشتري البلاد أكثر من 160 شحنة غاز حتى يونيو 2026، مما يعكس مدى التزامها بالتوجه نحو استيراد الغاز الطبيعي المُسال.
