سندات اليوروبوند اللبنانية تصل إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2020
شهد لبنان منذ عام 2019 أزمة اقتصادية ومالية خانقة أدت إلى انهيار النظام المصرفي وتراجع حاد في قيمة الليرة اللبنانية، التي فقدت أكثر من 98% من قيمتها أمام الدولار، مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة.
الدين العام وسندات اليوروبوند
تخلف لبنان في مارس 2020 للمرة الأولى عن سداد ديونه السيادية بالعملة الصعبة، ما تسبب في هبوط كبير في أسعار سنداته الدولية المعروفة باسم اليوروبوند.
تُعد سندات اليوروبوند أدوات دين تصدرها الدول أو الشركات بعملات أجنبية كالـدولار وتُطرح في الأسواق العالمية لتمويل احتياجاتها.
اعتمدت الدولة اللبنانية على هذه السندات لسنوات لتغطية العجز المتفاقم في الموازنات ومحاولة دعم الاستقرار النقدي، لكن تراكم الدين العام الذي تجاوز نحو 170% من الناتج المحلي قبل الانهيار وسوء الإدارة المالية جعلا الدولة عاجزة عن السداد.
ارتفعت أسعار بعض هذه السندات في الأسواق الثانوية، ما يعكس رهانات بعض المستثمرين على احتمال تحسن مالي مستقبلي أو على حصول اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إصلاحي وإعادة هيكلة للدين.
يبقى هذا التحسن محدوداً ولا يشير إلى انفراج وشيك، لأن أي انتعاش مستدام يتطلب إصلاحات جذرية في المالية العامة وإعادة هيكلة شاملة للدين والقطاع المصرفي، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
مساعدات وتقديرات دولية وآثار الحرب
أفاد وزير المالية ياسين جابر بأنه عُرض قرض بنحو 28.5 مليون دولار في اجتماع مع البنك الدولي لتحديث أنظمة المعلومات في وزارة المالية.
قدّر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الحرب بنحو 11 مليار دولار أمريكي.
قال وزير الاقتصاد اللبناني إن إسرائيل دمرت قطاعات السياحة والزراعة في لبنان، ما أدى إلى خسائر تقدر بالمليارات.
حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة في لبنان ودعت إلى تحرك عاجل ومنسق للتعافي.
